أشاد صندوق النقد الدولي نقلا عن وكالة الأنباء العمانية بجهود السلطنة الاقتصادية التي تستهدف تقوية مركز المالية العامة وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل وتشجيع التنوع الاقتصادي وتحسين أداء سوق العمل وبناء رأس المال البشري وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية والتنافسية.
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الالكتروني تعقيبا على قيام فريق من الصندوق برئاسة ستيفان روديه بزيارة إلى مسقط إن النشاط الاقتصادي في السلطنة يشهد في الوقت الحالي تعافيا تدريجيا.
وأضاف البيان ”البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة تشير إلى حدوث تحسن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي، ومن المقدر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9 بالمائة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 13.9 بالمائة في عام 2017، مما يرجع لزيادة الإيرادات النفطية.
وتوقع البيان انخفاض عجز المالية العامة في العام الجاري إلى 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي نظرا لتأثير أسعار النفط المنخفضة وستتم موازنتها وتجاوزها عن طريق تخفيض الإنفاق والإيرادات غير المتكررة وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة.
وقال الصندوق إن هوامش الأمان الخارجي لا تزال كافية، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي العماني بنحو 1.3 مليار دولار أمريكي في 2018 ليصل إلى 17.4 مليار دولار أمريكي كما أن الأصول الحكومية الخارجية في صندوق الاحتياطي العام للدولة توفر هوامش أمان إضافية، مشيرا إلى أن نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي يمثل نظاما ملائما للسلطنة في ظل هيكل اقتصادها.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بحسب الوكالة باعتماد السلطنة أخيرا اجراءات مهمة في مجالات القانون التجاري والتحكيم وإجراءات إصدار التراخيص ورحب في هذا الصدد “برؤية عُمان 2040″ التي أكدت على أهمية استمرارية أوضاع المالية العامة والحكومة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات من شانها أن تساهم في زيادة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيع التنافس، ومواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية، وفي تقوية القدرة التنافسية الخارجية.
وأكد الصندوق في بيانه أن هذه الإجراءات من الممكن أن تساهم في التعجيل بجهود تنويع النشاط الاقتصادي في إطار برنامج “تنفيذ” في زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية، مضيفا أن البنوك العمانية من شأنها أن تستفيد من ارتفاع مستويات الرسملة، وانخفاض القروض المتعثرة وقوة احتياطيات السيولة، مشيرا إلى أن من شأن ذلك الحفاظ على قوة آليات التنظيم والرقابة والمساعدة على تعزيز الصلابة وضمان النمو المستمر.