نظم صندوق النقد العربي اليوم الخميس بمدينة الكويت اجتماع الدورة الاعتيادية العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب لمناقشة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتطلبات تطوير نظم الضمان الاجتماعي، وتقوية إدارة الدين العام، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين النظم والخدمات الضريبية، ومتابعة التقدم في مشروع المقاصة العربية.
وشارك في الإجتماع بحسب الصندوق وزراء المالية في الدول العربية، كما حضر الاجتماع بصفة مراقبا كل من جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما تضمن جدول أعمال الدورة مناقشة التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في هذا الشأن.
وشهد الاجتماع مناقشة ورقة عمل حول “دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية” المقدمة من صندوق النقد الدولي، وورقة عمل حول “تطوير نظم الضمان الاجتماعي لتعزيز فرص العمل والنمو في الدول العربية” المقدمة من مجموعة البنك الدولي، ودراسة حول “تطوير إدارة واستراتيجيات الدين العام في الدول العربية“، المقدمة من صندوق النقد العربي.
وناقش المجلس تقريرا حول “استخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية“، الذي أعدته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، وتضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لكل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إضافة إلى ذلك، استعرض المجلس تقريرا عن التقدم في مشروع المقاصة العربية، الذي يتولى تنفيذه صندوق النقد العربي، في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم التجارة والاستثمارات العربية البينية وفرص الاندماج المالي والإقليمي، وتقوية الروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين للعالم العربي.