بنوك عربية
قرّر البنك المركزي التونسي ، خلال الاجتماع الدوري لمجلس ادارته الاخير، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 7.75 في المائة.
وشدّد المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لاستعرض مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي الوطني، على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي واستحثاث نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي كمحرك أساسي للنمو والتشغيل.
واشار المجلس إلى التحسن المرتقب لآفاق النمو خلال سنة 2020 بالعلاقة بالأساس مع الانتعاش الطفيف المنتظر للطلب الخارجي، خاصة من منطقة اليورو، وزيادة انتاج المحروقات.
وبخصوص تطور الأسعار، سجّل المجلس تراجع نسبة التضخم إلى 5.9 في المائة، بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر جانفي 2020 مقابل 6.1 في المائة في ديسمبر الماضي و7.1 في المائة في نفس الشهر من السنة السابقة. ويعود هذا التطور، أساسا إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية (4.4 في المائة مقابل 5.8 في المائة قبل شهر).
وعلى مستوى القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تقلص العجز الجاري إلى حدود 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2019، مقابل 11.1 في المائة في العام 2018، مستفيدا من التطور الملموس للمداخيل السياحية ولتحويلات التونسيين في الخارج بالتوازي مع تراجع حدة تفاقم العجز التجاري.