بنوك عربية
عقد مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية السعودية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، لقاء إفتراضيا بعنوان “المملكة بيئة إستثمارية مستدامة”، الثلاثاء 19 مايو، بإدارة طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
وناقش اللقاء إطلاع المستثمرين على أبرز ما إتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة “كورونا” والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والإقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار فهد السيف، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين إلى التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية التي أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الإقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، حيث أكدت وكالة “فيتش” تصنيف المملكة عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين حدّثت وكالة “موديز” تقريرها الائتماني للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقبلية سلبية نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذب أسعار النفط على خلفية جائحة “كورونا”، وتعزز هذه التقارير الدولية ثقة المؤسسات الإستثمارية التي تبحث عن ملاذات آمنة حقيقية، مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.
وأكد ستيف جروف، محافظ صندوق التنمية الوطني، أن الصندوق وخلال أزمة “كورونا” قد أعلن عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال سعودي دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص، وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني وهي “بنك التنمية الإجتماعية” و”صندوق التنمية الصناعية السعودي” و”صندوق تنمية الموارد البشرية” و”صندوق التنمية الزراعية” و”صندوق التنمية العقاري” و”صندوق التنمية السياحي”.