أخبار تقارير و دراسات مميز 🇱🇾 🇹🇳 🇲🇦 🇲🇷 🇩🇿 🇸🇩 🇪🇬 🇾🇪 🇸🇦 🇦🇪 🇧🇭 🇰🇼 🇮🇶 🇱🇧 🇸🇾 🇯🇴 🇴🇲 🇵🇸 🇶🇦

المؤسسات المالية الدولية تدعم الدول العربية في مواجهة كورونا

بنوك عربية

سعت الدول العربية بعد تفشي فيروس كورونا الى اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لتخفيف الاثار الناجمة عن هذه الازمة، حيث عملت على اتخاذ خطوات استباقية واستعدادات طارئة لدفع عجلة الاقتصاد وإيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف آثار انتشار الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية والأسواق المالية، وقد اختلفت التوجهات التي اتخذتها الدول العربية من دولة الى أخرى، فمنها من سارعت للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية المانحة، ومنها من سعت إلى الاعتماد على مدّخراتها بفعل قوتها المالية، إضافة الى بلدان أخرى كانت غير قادرة على الاقتراض بحكم تراكم ديونها.

وفي هذا الإطار، فقد قامت المؤسسات المالية الدولية بدعم العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم ومنها الدول العربية، وذلك بتخصيص ميزانيات ضخمة لتلبية حاجيات مستعجلة سواء صحيّة أو اقتصادية، فمثلا صندوق النقد الدولي قام بتخصيص 50 مليار دولار، وخصص البنك الدولي 12 مليار دولار، أما البنك الافريقي للتنمية فقد خصّص 10 مليار دولار، فيما خصّص البنك الإسلامي للتنمية 2.279 مليار دولار للدول الأعضاء، الى جانب عدد من المساعدات والقروض التي تحصلت عليها الدول من مصادر تمويل أخرى.

ونستعرض في هذا التقرير مختلف القروض التي تحصّلت عليها البلدان العربية في مواجهة كورونا والتدابير التي تمّ اتخاذها في كل دولة.

بلدان المغرب العربي

في تونس، وبعد تفشي فيروس كورونا وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد كان لابد من الاقتراض، لذلك طلبت تونس من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 740 مليون دولار، تلاه قرض آخر بلغت قيمته 35 مليون دولار من البنك الدولي، ثم قرض ثالث من البنك الإسلامي للتنمية بلغ 279 مليون دولار، إضافة الى قرض بـ 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

في المغرب لم يختلف الحال كثيرا عن جارتها تونس حيث تحصلت على جملة من القروض تمثلت في 275 مليون دولار من البنك الدولي، و قرض بقيمة 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي قال عنه المركزي المغربي إنه يأتي في إطار السياسة الاستباقية للبلاد لمواجهة أزمة جائحة كورونا، وقرض بـ 264 مليون يورو من البنك الافريقي للتنمية وقرض بـ 462 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، كما تحصّلت المغرب على قرض بلغت قيمته 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة الى 274 مليون يورو من الاتحاد الأوربي و127 مليون دولار من صندوق النقد العربي.

أما الجزائر وعلى عكس جارتيها فقد خيرت عدم الاقتراض من البنوك الدولية المانحة حيث قال الرئيس الجزائري “لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينيات، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد. ”

ولم تختلف ليبيا عن الجزائر حيث أنها لم تسعى إلى الاقتراض من البنوك المانحة لمواجهة أزمة كورونا مخيرة الاعتماد على مدّخراتها خاصة وأنها تعاني من عدم الاستقرار السياسي.

موريتانيا كان لها كذلك نصيب من القروض التي أمّنتها البنوك الدولية المانحة، حيث تحصّلت على 130 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، 33 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، و5.2 مليون دولار من البنك الدولي.

دول الشرق الأوسط

لتخفيف تداعيات جائحة كورونا، اتجهت مصر مباشرة الى الاقتراض، حيث تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بلغ 2.72 مليار دولار، إضافة الى قرض بـ 77.9 مليون دولار من البنك الدولي، وقرض بـ 500 ألف دولار من البنك الافريقي للتنمية.

أما السودان فلم تتحصّل سوى على 35 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بسبب تراكم ديونها، فيما لم تتحصّل لبنان سوى على 40 مليون دولار من البنك الدولي وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها منذ أشهر، كما كان نصيب فلسطين 5.8 مليون دولار من البنك الدولي، أما سوريا فلم تتحصّل على أي قرض من البنوك الدولية المانحة وذلك لعدم الاستقرار وحالة الحرب التي تعيشها البلاد.

دول الخليج

خيرت دول الخليج العربي الاعتماد على مدّخراتها واتباع تدابير مختلفة في مواجهة تفشي فيروس كورونا دون الاستدانة من البنوك الدولية المانحة ما عدى كلّ من اليمن التي تحصّلت على قرض بـ 26.9 مليون دولار من البنك الدولي الى جانب قرض من البنك الإسلامي للتنمية بلغ 35 مليون دولار، والعراق التي تحصّلت على 33.6 مليون دولار من البنك الدولي، والأردن التي تحصّلت على 396 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و20 مليون دولار من البنك الدولي.

وأصدرت دول مجلس التعاون الخليجي سندات دين بمستويات قياسية لتخفيف حدة الضغوط المالية التي سببها تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع ايرادات النفط ، حيث بلغت هذه السندات 31 مليار دولار منذ بداية العام 2020، من ضمنها 24 مليار دولار أمريكي خلال شهر أبريل الماضي فقط، هذا إلى جانب أكثر من 10 مليار دولار أميركي من الصكوك.

وعرفت إصدارات الشركات من أدوات الدين ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة السندات الصادرة هذا العام 19 مليار دولار أميركي بما في ذلك 6.6 مليار دولار أميركي في مايو المنقضي، فيما بلغت إصدارات الصكوك 4.8 مليار دولار أميركي.

ولزيادة إيراداتها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا أعلنت الحكومات عن بعض الإجراءات الجديدة مثل قيام السعودية بزيادة قيمة الضريبة المضافة لتبلغ 15 في المائة، إضافة إلى خفض مستويات الدعم والبدلات وخصخصة الكيانات المملوكة للدولة وتأجيل تمويل بعض المشاريع المحددة وتعديل أولويات تنفيذها.

ولكن تبقى هذه التدابير غير كافية لسد فجوة العجز المالي للعام الحالي التي تتراوح ما بين 15 و25 في المائة بالنسبة إلى معظم دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

 

 

مواضيع ذات صلة

البنك الدولي يخصص 143 مليون دولار لدعم الصومال

Rami Salom

النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين العام لسلطنة عمان 18% العام الجاري

Baidaa Katlich

37 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين

Baidaa Katlich