أخبار تقارير و دراسات

صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

بنوك عربية

أصدر صندوق النقد العربي، الأربعاء 15 يوليو، بالتعاون مع اللجنة العربية للرقابة المصرفية، دراسة حول “التقييم الداخلي لكفاية رأس المال”.

وقال الصندوق إن هذه الدراسة تأتي في إطار مهامه كأمانة فنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفي سياق أعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية.

أهداف التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

وأضاف الصندوق أن الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعملية المراجعة الرقابية اللاحقة لعملية التقييم، من خلال استعراض الأطر التنظيمية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال في الدول العربية، إضافة إلى الوقوف على المنهجيات والأساليب الرقابية المستخدمة من قبل السلطات الرقابية لمراجعة وتقييم عمليات التقييم الداخلي لرأس المال، والأساليب الداخلية المستخدمة لدى المصارف.

وجاء في الدراسة أن “التقييم الداخلي لكفاية رأس المال” هو عملية مكملة لمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال التنظيمي – الركيزة الأولى، حيث تأخذ بالاعتبار وجود مجموعة واسعة من أنواع المخاطر، وتقيس قدرة المصارف الداخلية على إدارة مخاطرها ورؤوس أموالها وذلك من خلال قيامها بتطوير نماذج داخلية للمخاطر.

نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

أشارت دراسة صندوق النقد العربي الى أن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال قد يؤدي إلى تحديد متطلبات رأسمال أعلى من الحدود التنظيمية، لسببين رئيسيين هما تغطية مجموعة أكبر من المخاطر مقارنة مع متطلبات الركيزة الأولى، واكتشاف أوجه قصور في إدارة المخاطر ورؤوس الأموال لدى المصارف وذلك من خلال عملية المراجعة والتقييم الرقابية التي تنفذها السلطات الرقابية.

وأوضحت الدراسة أن الهدف الأساسي للركيزة الثانية يتمثل في مواءمة الإطار العام لمخاطر المصرف مع نظم إدارة المخاطر فيه ورأس المال المطلوب، حيث ينبغي على المصارف أن تطور عمليات سليمة لإدارة المخاطر التي تواجهها من خلال تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها وضبطها، مشيرة الى أنه يتوجب على المصارف انشاء عملية تقييم كفؤة تغطي كافة العناصر الرئيسة لخطط رأس المال وإدارته، وتوفير رأس المال الكافي لمقابلة هذه المخاطر.

مسؤولية المصارف في تطوير إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

ولفتت الدراسة الى أن المصرف يقع على عاتقه مسؤولية تطوير إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بحيث تكون شاملة وتتناسب مع حجم ونوعية المخاطر وتخطيط رأس المال تبعا لذلك، كما يجب على إدارة المصرف الاهتمام بالجوانب النوعية فيما يتعلق بإدارة المخاطر، فضلا عن تأثير الدورات الاقتصادية، ودرجة الحساسية للمخاطر وأية عوامل خارجية أو داخلية أخرى مع طبيعة المخاطر المصاحبة لأنشطته، والظروف التي يعمل فيها من خلال الحوار مع السلطة الرقابية.

وتطرقت الدراسة إلى وجوب معالجة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال من جميع المخاطر الهامة التي تواجهها المصارف من حيث صلتها بكفاية رأس المال، بما في ذلك جميع المخاطر التي تمّ تحديدها صراحة في الحدّ الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي وكذلك المخاطر التي لم يتم احتواؤها بالكامل بموجب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي.

وأضافت أن التقنيات المستخدمة في تقييم المخاطر الهامة يجب أن تكون متناسبة مع نطاق وتعقيد أنشطة المصرف للمخاطر، معدّدة أمثلة على هذه المخاطر مثل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التركزات والمخاطر التشغيلية والمخاطر عبر الحدود، مخاطر السوق.

خصائص التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

وبينت الدراسة أهم خصائص التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، مثل أن يكون جزءا أساسيا من عملية إدارة المصرف وثقافة اتخاذ القرار، وأن يُراجع بشكل دوري، وأن يقوم على أساس المخاطر.

وأشارت الدراسة إلى المبادئ الأساسية لعملية المراجعة والتقييم الرقابية، إلى جانب استعراض المنهجيات والأساليب الرقابية لمراجعة وتقييم كفاية رأس المال، حيث استعرضت المكونات الرئيسية لعملية المراجعة والتقييم الرقابية، والتي تتمثل في: مراجعة ملف مخاطر المصرف، مراجعة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، تحديد الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال ومستوى المصدات الإضافية و/أو التدابير الرقابية الأخرى، التبليغ عن نتائج المراجعة الرقابية للمصرف، والمتابعة المستمرة لمستوى كفاية رأس المال.

نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها أن غالبية المصارف المركزية العربية قامت بإصدار تعليمات خاصة لتطبيق متطلبات الـتقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وقيام المصارف المركزية العربية المطبقة لمتطلبات الدعامة الثانية بإجراء مراجعة وتقييم لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بشكل دوري، إلى جانب قيامها بإجراء حوار مع المصارف بشأن نتائج عملية المراجعة والتقييم، وأن مخاطر الدعامة الأولى تشكل النسبة الأكبر في المخاطر التي تواجه المصارف بنحو 77.6 في المائة، بينما تشكل مخاطر الدعامة الثانية ما نسبته 22.4 في المائة.

التوصيات

كما قدمت الدراسة عدد من التوصيات، منها ضرورة قيام المصارف المركزية العربية غير المطبقة بتبني تطبيق الركيزة الثانية المتمثلة في التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، ودعوة المصارف المركزية العربية للقيام بتطوير نماذج موحدة لتقارير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال إلى جانب تطوير منهجية رقابية داخلية بشأن عملية المراجعة والتقييم الرقابية، وإخضاع نتائج التقييم الداخلي لكفاية رأس المال للمراجعة من قبل التدقيق الداخلي في المصرف.

 

مواضيع ذات صلة

رأس الخيمة الوطني الإماراتي ينضم إلى “بنى” للمدفوعات

Rami Salom

النقد العربي يستعرض تطورات أنشطته للربع الثالث من 2022

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يُنظم تدريبا للاستخدامات الاقتصادية للـEViews

Nesrine Bouhlel