أخبار أخبار عالمية

النقد العربي يصدر المبادئ الإرشادية حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية

بنوك عربية

أصدر صندوق النقد العربي، أمس الخميس 10 سبتمبر، “المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية الليبور والآيبورس لتعزيز الاستقرار المالي، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم والمشورة الفنية لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، وفي ضوء توجه المجتمع الدولي للتخلي عن أسعار الفائدة المرجعية “الليبور”.

وتضمنت المبادئ الإرشادية (21 مبدأ) مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحدّ من أثر التخلي عن الأسعار المرجعية “الليبور” و”الآيبورس”، حيث أكدت أهمية تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة داخل المصرف المركزي لدراسة حجم تعرض المصرف المركزي والقطاع المالي لأسعار “الليبور” و”الآيبورس”، كذلك وضع خطة التخلي عن التعامل بهما، بحيث تعمل اللجنة على رفع تقارير دورية لإدارة المصرف المركزي أو للجنة الاستقرار المالي أو كلاهما، لحين انتهاء أعمالها.

كما أكدت المبادئ الإرشادية ضرورة تعزيز التشاور والحوار مع اتحادات المصارف والبنوك التجارية، لإيجاد بديل ملائم لأدوات التسعير المرجعية (الآيبورس)، بما في ذلك كيفية تأهيل أنظمة البنوك لإجراء الانتقال من الآيبورس إلى أداة مرجعية أخرى، مع ضرورة تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود الانتقال.

وأوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بمواصلة تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بحيث يتم تعزيز قدرة المصرف المركزي على التأثير على أسعار فائدة إقراض بين البنوك من خلال نظام الكوريدور.

كما تطرقت المبادئ إلى ضرورة تعزيز وعي البنوك فيما يخص تعديل أنظمة تقنية المعلومات المتعلقة بتسعير الفائدة المتغيرة، بما يتواءم مع أي إرشادات أو تعليمات جديدة تصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص. إضافةً إلى حثها على دراسة حجم التعرض لليبور والآيبورس، وتقييم حجم المخاطر التي قد تنجم عن التخلي عن هذه الأسعار، وأثر ذلك على نموذج الأعمال لديها.

ويشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية قاما في 09 يوليو الماضي، برفع تقرير لمجموعة العشرين، بخصوص مخاطر الإنتقال الناجمة عن التخلـي عـن سـعر الفائـدة المـرجعـي، “اللـيبور”، ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسات المالية الدولية لترسيخ الاستقرار المالي العالمي.

ووفقا لهذا التقرير، من المخطط في نهاية عام 2021 التخلي عن سعر الفائدة المرجعي “الليبور”، الذي يُحدد من خلاله التسعير في سوق لندن المالي، بالتالي يتعين على البنوك وأسواق المال التخلص من ربط القروض والمعاملات المالية بالليبور.

وفي نفس الإطار، أكد مجلس الاستقرار المالي أهمية مواصلة الجهود المتعلقة بالحد من الاعتماد على الأسعار المرجعية لأسعار فائدة إقراض بين البنوك قبل نهاية عام 2021.

مواضيع ذات صلة

النقد العربي ينظم إجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يناقش تحديات وتنظيم البنوك الرقمية

Nesrine Bouhlel

8 تريليون دولار الخدمات المالية والمصرفية الرقمية عالميا في 2021

Nesrine Bouhlel