بنوك عربية
قرر البنك المركزي التونسي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ 50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 6.25 في المائة بعد أن كانت في حدود 6.75 في المائة، حسب ما جاء في البيان الأخير لمجلس إدارة البنك.
ويأتي قرار التخفيض في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي بطئا في النشاط والانتاج بعد أن عرفت أبرز قطاعاته شللا وتعطلا دام نحو أكثر من الستة اشهر، ليكون هذا القرار من بين القرارات التي أوجدها البنك المركزي لدفع عجلة الاستثمار ومحرك الاستهلاك المرتبطين بدرجة كبيرة بالسياسة النقدية في البلاد.
وأشار بيان البنك المركزي إلى أن قرار التخفيض يهدف بالأساس إلى دفع محركات الاقتصاد الذي يشكو من انكماش “غير المسبوق” يعود إلى تقهقر الإنتاج في كل القطاعات ماعدى القطاع الفلاحي.
وسجل الاقتصاد التونسي، حسب ذات البيان، تراجعا بـ 11.9 في المائة بالأسعار القارة خلال السداسي الأول من السنة الحالية 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وبخصوص التطورات الأخيرة المتعلقة بالتضخم والتوقعات المرتقبة، سجل مجلس إدارة البنك الإنخفاض الملحوظ في نسق الأسعار خلال الأشهر الأخيرة والذي من المتوقع أن يتواصل في الفترة المتبقية من السنة الحالية، حيث تراجعت نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى مستوى 5.4 في المائة في شهر أغسطس 2020 مقابل5.7 في المائة في الشهر السابق نتيجة للتباطؤ المسجل على مستوى نسق تطور أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع في نسبة الفائدة 4 مرات في سنة واحدة فقط تحديدا خلال العام 2018 ليكون آخر ترفيع مطلع سنة 2019 لتصل بذلك النسبة إلى 7.75 في المائة، ولاقت هذه العملية آنذاك انتقادا كبيرا لدى الأوساط المالية التونسية في حين اعتبرها مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، عملية استباقية للتحكم في الارتفاع المتزايد في نسبة التضخم.