بنوك عربية
تتواصل اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، فعاليات قمة قطر التجارية تحت شعار “التحوّل إلى اقتصاد قادر على الاكتفاء الذاتي في خضم جائحة كورونا”، التي انطلقت أمس الثلاثاء 24 نوفمبر، إلكترونيا.
وقال ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في كلمة له خلال القمة حول “نمو القطاع المصرفي في قطر 2020: الاستفادة من مرونة الاقتصاد القطري”، إنه “من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020 وأن يتعافى بنسبة 2.5 في المائة في عام 2021”.
وأضاف سيتارامان، أنه “في قطاع الهيدروكربونات، ستزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 مليون طن سنويًا. ومن المقرر أن تعمل المرحلة الثانية من مشروع التوسعة، المعنية بتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، على زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 110 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا. ويمكن أن يساهم ذلك في النمو الاقتصادي وتعزيز عمليات الإقراض في قطر”.
وأشار إلى أن “حجم التجارة في قطر قد تجاوز 100 مليار دولار في عام 2019 فيما ساهمت آسيا بنسبة 80 في المائة من صادراتها.”
وفيما يتعلق بالتطورات التي شهدتها دولة قطر في خضم جائحة كوفيد-19، قال سيتارامان “باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل 2020. وقدمت فائدة توازي 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ملياري دولار، و305 نقاط أساس فوق نفس المقياس لشريحة سندات لأجل عشر سنوات بقيمة ثلاث مليارات دولار، و4.4 في المائة لشريحة سندات لأجل 30 عاما.”
ولفت الرئيس التنفيذي للبنك إلى أن ” مصرف قطر المركزي قد اتخذ سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات تأجيل سداد القروض والالتزامات الخاصة بالقطاعات والشركات المتضررة من هذه الجائحة، وتقديم ضمانات للبنوك المحلية عبر برنامج الضمان الوطني لدعم القطاع الخاص”.
وأضاف سيتارامان أن “معدل الإقراض يقترب من 7 في المائة منذ بداية العام وحتى الربع الثالث من عام 2020. وقد بلغ معدل نمو الإقراض حتى الربع الثالث 2020 في القطاع الحكومي 4.7 في المائة في حين أنه بلغ في قطاع العقارات 4.1 في المائة، وقطاع الاستهلاك 4.6 في المائة، وقطاع المقاولات 10 في المائة، وقطاع الخدمات 12.4 في المائة وقطاع التجارة 12 في المائة. هذا وقد بلغ معدل النمو في الودائع 3.6 في المائة كما ارتفع حجم المعروض النقدي خلال هذا العام. وقد أظهر القطاع المصرفي القطري مرونة وقدرة فائقة على مواجهة هذه الجائحة والفضل في ذلك يعود إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف. “