بنوك عربية
وقّع بنك مصر، أمس الخميس 03 ديسمبر، على بروتوكول تعاون مع وزارة العدل وشركة E-Finance، لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني بوزارة العدل.
وتمّ توقيع البروتوكول من طرف كل من عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وبحضور عمر مروان، وزير العدل المصري، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
ويهدف البروتوكول إلى تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوي المرفوعة إلكترونيا أمام المحاكم الاقتصادية عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة مثل نقاط البيع الإلكترونية POS، ماكينات الصراف الالي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأوضح عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخطته التوسعية في مجال التحصيل الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وتماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتحول تدريجيا نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية.
وأوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن “الاتفاق الجديد يتضمن تيسير دفع رسوم الخدمات القضائية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية بما يعني خدمة أسهل وأفضل لجميع المواطنين بشكل عام وللمستثمرين أيا كانت جنسيتهم بشكل خاص، ويُعد المستثمرون هم الأكثر تعاملا مع المحاكم الاقتصادية وتوفير ميزات الدفع الإلكتروني من أي مكان ستكون إضافة هامة جدا بالنسبة إليهم، حيث تتيح توفير الوقت والجهد وفي نفس الوقت ترسيخ الثقة والمرونة في مناخ الاستثمار بمصر وهو ما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد المصري”.
كما قام بنك مصر ووزارة العدل بالتوقيع على بروتوكول آخر يهدف إلى رفع مستويات الوعي والمعرفة بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وإقامة الدورات والمؤتمرات بمجالات القوانين الاقتصادية للارتقاء بالمستوى العلمي للسادة قضاة المحاكم الاقتصادية ومعاونيهم من الخبراء والكوادر البشرية ببنك مصر، وكذا تبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواكبة كل جديد في العلوم القانونية والمصرفية، فضلاً عن إجراء الدراسات التطبيقية لاستخدام وسائل التقنية الحديثة في مجال التقاضي الإلكتروني مواكبةً لاستراتيجية الدولة المصرية في التوجه إلى التحول الرقمي بكافة مؤسساتها.