بنوك عربية
قالت فوزية زعبول، مديرة الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن لجوء المغرب إلى السوق المالية الدولية يسمح بتخفيف الضغط على السيولة الداخلية، وكذلك توفير حيز أكبر لتمويل الاقلاع الاقتصادي.
وأوضحت فوزية زعبول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “هذا الاقتراض الإلزامي بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار دولار، والذي تم إصداره في 8 ديسمبر الجاري، سيمكن من تخفيف الضغط على السيولة الداخلية، بل وأيضا تشكيل تمويل مسبق للخزينة”.
وأشارت فوزية زعبول إلى أن 27 مليار درهم التي تمت تعبئتها في إطار هذا القرض، تشكل تمويلا مسبقا للخزينة، لافتة إلى أن الاحتياجات الخام للخزينة تقدر بـ 120 مليار درهم سنة 2021.
وقالت مديرة الخزينة والمالية الخارجية، إن “احتياجات التمويل ارتفعت بشدة بسبب تأثير الأزمة الصحية ووضع مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19″، مضيفة أن احتياجات التمويل هاته من شأنها أن تولد ضغطا كبيرا على السيولة.
وأكدت فوزية زعبول أن الالتجاء إلى السوق المالية الدولية تم في ظرفية تتميز بانخفاض كبير لشروط التمويل في سوق الدولار خلال الأشهر الأخيرة، “لاسيما خلال شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر”.
وأضافت “عملت مجموعة من الدول لاسيما الصاعدة، على ضوء هذه المعطيات، على الإصدار في سوق الدولار”، مشيرة إلى أنه “بما أن السوق المالية الدولية هي سوق إمكانيات، فلا يمكننا إضاعة هذه الفرصة”.
ويتوزع هذا القرض الإلزامي الذي يشكل أكبر قرض بالعملة الأجنبية في تاريخ المغرب، بقيمة مالية تبلغ 3 مليار دولار، على ثلاثة شرائح، تهم الأولى 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات، وبسعر فائدة يبلغ 2.375 في المائة، بينما تبلغ قيمة الثانية 1 مليار دولار لمدة 12 سنة وبسعر فائدة 3 في المائة، فيما تصل قيمة الشريحة الثالثة إلى 1.25 مليار دولار لمدة 30 سنة وبسعر فائدة 4 في المائة.