بنوك عربية
أوضحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن الآفاق السلبية التي ستكتنف البنوك الخليجية خلال عام 2021، تأتي مدفوعة بالنمو الاقتصادي الضعيف، إلى جانب الاضطراب المستمر في الأعمال التجارية بسبب تداعيات فيروس كورونا، إضافة إلى عمليات الضبط المالي الذي يضغط على جودة القروض والربحية.
ومع ذلك، أكدت الوكالة أن الجدارة الائتمانية لا تزال قوية لدى بنوك المنطقة، لاسيّما في الكويت.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أن عوائد النفط المنخفضة تسبّبت بتراجع تدفقات الودائع الحكومية، والضغط قليلاً على تكاليف تمويلها، مشيرة إلى أن التدهور في أوضاع الائتمان السيادية في المنطقة قد يُضعف من قدرة الحكومات على دعم البنوك المتعثرة.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس كبير المحللين في وكالة «موديز»، أشرف مدني، أن الضغط على جودة القروض والربحية هما المحركان الرئيسيان للتوقعات السلبية على جميع الأنظمة المصرفية في دول الخليج، وعلى الرغم من ذلك، لفت مدني إلى أن الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية لا تزال قوية في كثير من الحالات، لاسيّما في الكويت والسعودية وقطر.
من ناحية أخرى، توقعت الوكالة أن تضعف الربحية مع ارتفاع احتياجات المخصصات وانخفاض العوائد، مرجحة أن يبلغ متوسط عائد الأصول نحو 1 إلى 1.2 في المئة بالنسبة لعامي 2020 و2021، انخفاضاً من 1.5 في المئة خلال 2019.
في المقابل، رجّحت «موديز» أن تستمر عمليات الاندماج في جميع أنحاء المنطقة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي الضعيف والمنافسة الشديدة والوفرة المفرطة للبنوك الصغيرة.
وذكـــرت الوكالة أن النظـــرة الــسلبية لآفــــاق البنوك الخليجية من الممكـــن أن تــــصبح مستقرة، في حال شهدت المنطــــقة انتعاشاً اقتصادياً قوياً، مع تخفيف إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن العودة إلى مستويات عالية من الإنفاق الحكومي. كما ستكون زيادة كبيرة في أسعار النفط تعزز ثقة المستثمرين عاملاً إيجابياً، إلى جانب نهاية الوباء واستئناف الأنشطة العادية.