أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات

البنك الدولي: تضخم ديون الدول الفقيرة يكشف محدودية نظام التتبع

بنوك عربية

اعتبر البنك الدولي، عن أن ارتفاع الديون السيادية المستحقة لمستويات كبيرة، على أشد البلدان فقرا، يكشف عدم كفاية النظم العالمية والوطنية لتتبع الديون.

وأشار البنك الدولي في تقرير حديث، إلى أن هذه الفجوات تزيد من صعوبة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، وعلى البلدان المفرطة في الاستدانة إعادة هيكلة ما عليها من ديون على وجه السرعة وتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

وشدد على أن مراقبة الديون في الوقت الحالي تعتمد على مجموعة متنوعة من قواعد البيانات ذات المعايير والتعاريف المختلفة ودرجات مختلفة من الموثوقية، تجمعها معا منظمات مختلفة. وتؤدي أوجه عدم الاتساق هذه إلى تفاوتات كبيرة في إجمالي الديون المتاح للجمهور في البلدان منخفضة الدخل، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في بعض الحالات.

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي،بأن أشد البلدان فقرا ستخرج من جائحة كورونا بأعباء كبيرة نتيجة الديون المتراكمة، مبينا أن محدودية شفافية الديون ستؤخر التسوية الحرجة للديون وإعادة هيكلتها… ويتطلب تحسين شفافية الديون إطارا قانونيا سليما لإدارة الدين العام، وأنظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال تحسينات على رصد الديون على الصعيد العالمي. وعلى المؤسسات المالية الدولية والمدينين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، لعب دور رئيس في تعزيز شفافية الديون.

غموض حول أرقام الديون السيادية في الدول الفقيرة

وأشار البنك الدولي إلى أن نحو 40% من البلدان منخفضة الدخل لم تنشر أي بيانات عن ديونها السيادية منذ أكثر من عامين، وأن الكثير من البلدان التي تنشرها تميل إلى قصر المعلومات على الديون المستحقة على الحكومة المركزية. ويعتمد العديد من البلدان النامية بصورة متزايدة على القروض المدعومة بالموارد، التي تحصل فيها الحكومات على التمويل عن طريق طرح تدفقات الإيرادات المستقبلية كضمان.

وشكلت القروض المدعومة بالموارد نحو 10% من القروض الجديدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2004 و2018. ويستحق على أكثر من 15 بلدا مثل هذه الديون، لكن لا تقدم أي منها تفاصيل عن ترتيبات الضمانات العينية.

وتستخدم البنوك المركزية أيضا أدوات السياسة النقدية، مثل عمليات إعادة الشراء والمبادلات، لتسهيل اقتراض الحكومة من الدائنين الأجانب، لكن هذا الاقتراض ليس محددا بوضوح في القوائم المالية للبنوك المركزية، ولا يتم تسجيله في قواعد بيانات المؤسسات المالية الدولية، كما تتسم أسواق الدين المحلية في أشد البلدان فقرا بالغموض، إذ يخلص التقرير إلى أن 41 في المئة فقط من هذه البلدان تستخدم المزادات القائمة على الأسواق باعتبارها القناة الرئيسة لإصدار الديون المحلية. وتلك التي تستخدم المزادات لا تفصح إلا عن معلومات متقطعة للمستثمرين.

ومنذ مدة طويلة، يرى البنك الدولي، أن شفافية الديون خطوة بالغة الأهمية في عملية التنمية في البلدان المعنية، لأن الشفافية تسهل الاستثمارات الجديدة وتزيد من مستوى المساءلة وتساعد على الحد من الفساد. ولا يزال النظام العالمي للإبلاغ عن ديون البلدان المدينة هو المصدر الوحيد الأكثر أهمية للمعلومات التي يمكن التحقق منها بشأن الديون الخارجية على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ويتعين على جميع البلدان التي تقترض من البنك الدولي البالغ عددها أكثر من 100 دولة، الإبلاغ عن تفاصيل الديون الخارجية المستحقة على أي من هيئاتها عامة، كما أن سياسة البنك الدولي لتمويل التنمية المستدامة تحفز البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على تنفيذ إجراءات ملموسة للأداء والسياسات لتعزيز شفافية الديون، واستدامة المالية العامة، وإدارة الديون.

ولن يكون تحقيق المراقبة الفعالة للديون بالأمر الهين، لكن يمكن القيام بذلك. ويضع التقرير قائمة تفصيلية بالتوصيات التي تم ترتيبها حسب درجة الأهمية والإلحاح. وأبرز هذه التوصيات نشر إحصاءات الدين العام والمضمون من الحكومة سنوياً، والتشجيع على تنسيق جمع البيانات والإبلاغ عنها، ووضع نظم متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها تتسق مع المعايير الدولية.

مستوى قياسي من الديون في 2020

كان بنك الاستثمار الأميركي “جي بي مورغان”، قد كشف في وقت سابق عن أن ديون حكومات الأسواق الناشئة قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في 2020، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في العام القادم، بينما يكافح صانعو السياسات لاستئناف النشاط الاقتصادي الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا.

وقال محللو البنك في مذكرة، إن الديون العامة للحكومات في 55 دولة نامية قفزت لأعلى مستوى على الإطلاق عند 59.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وإن المستويات خارج الصين ارتفعت إلى 57.7%، كما قفزت ديون القطاع الخاص في الأسواق الناشئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 146.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتقترب من المستوى الذي تشهده الأسواق المتقدمة، حيث يبلغ المتوسط 161%. ومع استبعاد الصين، ارتفعت النسبة الإجمالية لمستويات الدين في أرجاء الأسواق الناشئة إلى 89.9%.

وأشار البنك في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن “صدمة كوفيد-19 أدت إلى أكبر الزيادات السنوية في كل من ديون حكومات الأسواق الناشئة والقطاع الخاص كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي”. وأوضح أن الغالبية العظمى من الديون العامة والخاصة ما زالت محلية، إذ يشكل الدين المحلي 87 % من الدين العام الحكومي و94 في المئة من ديون القطاع الخاص.

ديون الأسواق الناشئة 121 في المئة من الناتج المحلي

وتشير بيانات معهد التمويل الدولي إلى ارتفاع ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي جديد عند 121% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، حيث هرعت الحكومات إلى الاقتراض لدعم تعافيها من جائحة فيروس كورونا. وأشار إلى أن الرقم ارتفع ست نقاط مئوية في النصف الأول من العام، وهو ما جاء على خلفية الزيادة الكبيرة للدين الحكومي إلى 1.4 تريليون دولار في الربع الثاني.

وأوضحت خديجة محمود المحللة الاقتصادية لدى المعهد، أنه “مع استمرار تضرر الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة كورونا ونزوح المحافظ إلى الأسواق الناشئة، تتفاقم مواطن الضعف الموجودة على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى الصعيد الاجتماعي، وكان لانخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف إيرادات التجارة والسياحة أثر أيضاً. هذه الأوضاع السلبية تدفع معدلات الدين العالمية إلى مستويات قياسية جديدة”.

وتطرق تقرير البنك الدولي إلى أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم استجابت لجائحة فيروس كورونا، بإطلاق حزم تحفيز ضريبية ونقدية ومالية ضخمة. وأشار إلى أنه فى حين كانت هذه التدابير تستهدف التعامل مع حالة الطوارئ الصحية وتخفيف وطأة تأثير الجائحة على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ووضع البلدان على طريق نحو التعافي، فإن أعباء الديون الناشئة من الجائحة في البلدان منخفضة الدخل في العالم ارتفعت بنسبة 12 في المئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 860 مليار دولار في عام 2020.

وذكر أنه حتى قبل تفشي الجائحة، فإن عديدا من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت في وضع هش بالفعل في عام 2020، وذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي ووصول الدين العام الخارجي إلى مستويات مرتفعة، مشيرا إلى أن أرصدة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 5.3 % خلال عام 2020 لتصل إلى 8.7 تريليون دولار. ويشير التقرير إلى أنه من الضرورى اتباع نهج شامل لإدارة الديون لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تقييم المخاطر وتقليصها والوصول بمستويات الدين إلى حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

مواضيع ذات صلة

125 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الزراعة في الأردن

Baidaa Katlich

البنوك الجزائرية في وضعية هشة غير مسبوقة

Nesrine Bouhlel

البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات قبل كورونا

Baidaa Katlich