فيتش تعدل تصنيف السعودية إلى النظرة الإيجابية

بنوك عربية

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيف المملكة العربية السعودية عند مستوى A.

وقالت فيتش، في بيانها، إنها راجعت نظرتها المستقبلية لتصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية من مستقرة، وثبتت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات عند مستوى “A”.

وأضافت فيتش، أن النفط وعمليات الإصلاح يقودان التوقعات الإيجابية للمملكة، مبينة أن مراجعة التوقعات تعكس التحسينات في الميزانية العمومية؛ نظرا لارتفاع عائدات النفط والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقعت الوكالة، أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025، مشيرة إلى أن الدين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل أقوى بكثير من المتوسط، كما الحكومة ستحتفظ أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت فيتش، أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية خلال عامي 2022 و2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وتابعت: “نفترض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل و80 دولارا أمريكيا للبرميل وأن متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل في اليوم و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي. ستكون هذه أعلى مستويات إنتاج النفط المستدام في المملكة”.

وتوقعت الوكالة، أن تنتعش احتياطيات البنك المركزي السعودي فوق 500 مليار دولار أمريكي في 2022-2023 مع فوائض كبيرة في الحساب الجاري، حتى مع استمرار المؤسسات والشركات العامة، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في الخارج.

ولفتت فيتش، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية.

وكانت الوكالة أكدت تصنيف المملكة في 15 يوليو/ تموز 2021 عند A بنظرة مستقرة، مقارنةً مع تصنيفها في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عند A بنظرة سلبية.