بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 26.5 مليار جنيه مصري على شريحتين بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وكشف البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 05 مليار جنيه مصري لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه مصري لأجل 364 يوما.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إحتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
ويذكر أنه في وقت سابق من أغسطس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، عند مستوى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة، على الترتيب.
وفي مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة و12.25 في المائة و11.75 في المائة على الترتيب.
وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية بعد قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصبه بالبنك المركزي المصري.
وفي يوم الإثنين المنقضي الموافق لـ 21 مارس الجاري، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماع إستثنائي، رفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، أنه تقرر رفع معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 09.25 في المائة و10.25 في المائة و09.75 في المائة على الترتيب، وكذلك تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 09.75 في المائة.
كما تسلمت مصر مبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ويذكر أن محمد معيط وزير المالية، كان قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك المصرية، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.