بنوك عربية
وقع بنك التعمير والإسكان المصري إتفاق تعاون بين صندوق التنمية الحضرية بشأن حجز وتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات “سكن لكل المصريين”.
ويسعى إتفاق التعاون إلى إستفادة صندوق التنمية الحضرية من خبرات وإمكانيات بنك التعمير والإسكان والكفاءة التي تؤهله لتولى عملية الحجز والتخصيص، وإتمام التعاقد على بيع وحدات المبادرة المشار إليها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20 يوليو 2022 على تعاقد الصندوق مع البنك, في ضوء العرض الفني والمالي الذي تقدم به البنك.
ومن خلال هذا الاتفاق، يتولى بنك التعمير والإسكان المصري نيابة عن صندوق التنمية الحضرية، الحجز والتخصيص وإتمام التعاقد على بيع الوحدات الكائنة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة المحافظات بمختلف مراحله، عن طريق الحجز الإلكتروني، وتحصيل المستحقات من الحاجزين من مقدمات حجز وأقساط وخلافه.
وكذلك إتمام البنك التعاقد نيابة عن الصندوق مع المخصص لهم وحدات، وسدادهم باقي الدفعات المستحقة من قيمة الوحدة، وفقاً لآلية التخصيص التي يتم الاتفاق عليها بين طرفي الاتفاق، وطبقاً لأسعار الوحدات ومواصفاتها وأسلوب السداد الذي يتم موافاة البنك بها من جانب الصندوق، مع التنسيق بين الطرفين في اعداد ومراجعة مشروع كراسة الشروط، وكذا الإعلان عن فتح باب الحجز لكل مشروع على حدة.
وأبرم الإتفاق كل من خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وحسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وجاء إتفاق التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التطوير الحضري في كافة المحافظات مما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتلبية مطالب مختلف الشرائح في توفير الوحدات السكنية المناسبة لكل شريحة.
وطرحت الرئاسة المصرية مبادرة من أجل التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما وجه بتخصيص عدد من الأراضي لصالح صندوق التنمية الحضرية، وعليه قام الصندوق بالفعل بتنفيذ 100 ألف وحدة منها كمرحلة عاجلة، وذلك من إجمالي 500 ألف وحدة من المقرر إنشاؤها بالمشروع وفق توجيهات رئيس الجمهورية، ويتم حالياً استكمال العدد المنشود.