بنوك عربية
أظهرت ورقة بحثية تحليلية، نشرها بنك المغرب في مطلع العام الجاري، عن “تباين حجم الإنفاق” ضمن جهود الإنتعاش الإقتصادي التي إتخذتها الدول لمكافحة تداعيات الجائحة الوبائية إقتصاديا وإجتماعيا، مشيرة إلى أن “المغرب من الدول الناشئة والنامية التي خصصت نسبة 06,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لجهود الإنتعاش على مدى عامَي 2020 و2021.
وبينت معطيات الدراسة والتحليل، التي قام بها الباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث ببنك المغرب، وسعيدة حجاجي، باحثة إقتصادية بالقسم نفسه، عن معطيات رقمية دالة على كيفية صرف المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لجهود الإنعاش خلال فترة الأزمة الصحية.
وخصصت ما نسبته 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب (PIB) إلى الإنفاق في إطار دعم جهود قطاع الصحة، فيما ذهبت 02.1 في المائة منها إلى إجراءات دعم صمود الأسر والمقاولات؛ في حين نالت الضمانات الإئتمانية للقروض من طرف الدولة النصيبَ الأكبر من جهود المملكة لدعم انتعاشة الاقتصاد إبان كوفيد-19 (بنسبة 03.9 في المائة من الناتج الإجمالي).
كما سجلت الوثيقة الركود الإقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق بسبب جائحة كوفيد-19، مما إضطر الحكومات إلى اللجوء إلى إستخدام تدابير دعم متعددة للأسر والمقاولات من أجل التخفيف من آثار الأزمة وإنعاش النشاط الاقتصادي، لافتة إلى “تبايُن حجم الإنفاق خلال 2020 و2021 بين إقتصادات الدول.
وبالرجوع إلى معطيات رقمية ومبيانات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي (لاسيما Fiscal monitor of country -Fiscal measures in response to the COVID-19 pandemic)، تفحّص العمل البحثي “محددات إقتصادية على مستوى “ماكرو” بصمت جهود التعافي استجابة للوباء في حوالي 86 دولة ناشئة ونامية، ضمنها المغرب”.
وكشف الباحثان ملاحظة هامة تمثلت في “عدم وجود توافق في الآراء بين خبراء الاقتصاد والمال بشأن محددات جهود الإنعاش”، قبل أن يُحلّلا مختلف المحددات الماكرو- مالية والاجتماعية والصحية لجهود الإنعاش في البلدان الناشئة والنامية، بما فيها المغرب، لمعالجة أزمة كوفيد-19 الصحية التي تسببت في “الركود الإقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية”.
وبالمجمل، أظهرت النتائج، المتوصل إليها بعد التحليل المنجز، أن “نمو مستويات الديون وعجز الحساب الجاري ساهَما، بشكل كبير، في تقليص جهود التحفيز والإنتعاشة الإقتصادية في مختلف دول العالم”.
كما أكدت الوثيقة البحثية أن “شدة الركود الإقتصادي الملحوظ عام 2020 ومؤشر التنمية البشرية ساهمَا في زيادة جهود التعافي”، راصدة أن “حجم الإقتصاد غير المهيكل ضاعف الحاجة إلى المساعدة؛ لأن العاملين في هذه الأنشطة لا يستفيدون من خدمات الضمان الإجتماعي”، مع تنويه بـ”تأثير إيجابي لتنمية القطاع المالي على جهود التعافي التي إستهدفت المقاولات من خلال آليات ضمان الائتمان”.