بنوك عربية
نظمت الدورة التدريبية حول “تحليل سياسة المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 11 – 22 سبتمبر 2023.
في هذا الاطار تهتم الدورة باستعراض الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تركز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستدامة. حيث تركز الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوزيع الأمثل للموارد.
- سياسة النفقات وإصلاحات دعم الطاقة.
- النظم الضريبية وتعبئة الموارد.
- قياس موقف المالية العامة والحيز المالي.
- استمرارية أوضاع المالية العامة.
- سياسة المالية العامة والنمو الشامل.
ووفق صندوق النقد العربي، أدت جائحة (كوفيد-19) وما أعقبها من إنكماش إقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، وإعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث إنعكاساتها وشموليتها وتعدد قنواتها، إستجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.
كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادت العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات تشمل إرتفاع وتذبذب أسعار السلع الأساسية وإرتفاع مستويات المديونية وكلفة خدمتها. وقد رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لإحتواء التحديات، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
كما أنّ دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى إعداد الموازنة وضبط العجز ليشمل أموراً تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام.
هذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته وتبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تطوير الأساليب والأدوات التي يمكن استخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة، والمواءمة بين ضبط الدين وضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي المنشود.
وفي الختام، أكد النقد الدولي أهمية مشاركة خبراء في مجال تحليل وإدارة المالية العامة من صندوق النقد الدولي في تقديم هذه الدورة. كما أشادة بالتعاون البنّاء والمثمر مع مركز للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط، آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.