بنوك عربية
أعلن مكتب الصرف بالمغرب أنه يُسمح للبنوك المغربية بالخصم من الحسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم المغربي القابل للتحويل المفتوحة في المغرب، في إطار تسوية ‘الممتلكات والموجودات النقدية المودَعة في الخارج، لأي مدفوعات أو نفقات تُسدد في الخارج في ما يتعلق بالمعاملات والعمليات الجارية، بموجب أحكام دورية مكتب الصرف رقم 2/2024 الصادرة في 29 ديسمبر 2023″.
وجاء ذلك بعد إعلانه، الثلاثاء الماضي، “حصيلة التسوية التلقائية لممتلكات المغاربة في الخارج للعام المالي الماضي 2024″
وأفاد مصدر مسؤول من مكتب الصرف أن الأمر يتعلق بـ”توضيح وُجه لجميع البنوك المغربية عبر المجموعة المهنية التي تجمعها، يفيد بالسماح لمالِكِي وأصحاب حسابات بالعملة الصعبة أو بالدرهم المغربي القابل للتحويل المفتوحة لدى مؤسسات بنكية مغربية بإجراء نفقاتهم خارج المغرب، في حرية تامة ودون تحديد المبالغ باختلاف نوعيتها، باستثناء عمليات الرأسمال”.
وأكد المصدر ذاته أنه “يُمكن لأصحاب هذه الحسابات تسوية وإجراء أيّ نفقات بالعملة الأجنبية بحرية تامة، دون أي حدود أو سقف للمبلغ، باستثناء معاملات الرأسمال التي لا تشملها المادة 1 من الدورية رقم 2/2024″.
يذكر أن تعميم توضيحات مكتب الصرف على البنوك المغربية جاء “تبعاً لانتهاء عملية تسوية الممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج بتاريخ العام المالي 2024″، حسب ما أوضحه المصدر ذاته، مستحضرا أن دورية سابقة لمكتب الصرف كانت حددت نسبة المساهمات الإبرائية في معدلات تتراوح بين 5% و7.5%.
وحسب مضامين الدورية رقم 1/2024 فقد حَدد مكتب الصرف بالنسبة للأشخاص الذين لم تسبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية، بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مساهمة بنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛ فيما تم تحديد نسبة %7.5 من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل بالنسبة لفئة “الأشخاص الذين سبقت لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”.
جدير بالذكر أن البيانات الرسمية للمكتب أكدت أن المبالغ المصرح بها “توزعت بين أصول مالية وعقارات ومبالغ نقدية”، مفيدا في بلاغ سابق هذا الأسبوع بأن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم مغربي بنسبة 45 % من إجمالي المبلغ، تلِيها العقارات بقيمة 868,3 ملايين درهم مغربي بنسبة 43 % من إجمالي التصريحات”. بينما جاءت “الموجودات النقدية” في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ تمثل 12 % من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية نهاية العام المالي الماضي 2024.
وكان “مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة” وصل إلى 231,76 مليون درهم مغربي، وفقا لأرقام الحصيلة الرسمية للتسوية التلقائية لممتلكات المغاربة في الخارج.