بنوك عربية
يعقد مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الاثنين الثالث فبراير 2025 جلسة عامة للنظر النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 10 سبتمبر 2024 بين تونس ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وذلك للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسّسات إضافة إلى التمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل، وفق ما جاء في نص بلاغ ن مجلس نواب الشعب، أمس الأحد الموافق للثاني من فبراير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بالفيسبوك.
وأعلنت الحكومة التونسية عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة (المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات) بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بهدف تعزيز البنية التحتية للطرقات. وتهدف الاتفاقية إلى دعم شبكة الطرق وتحسين جودتها بما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهل حركة النقل في البلاد.
تفاصيل الاتفاقية:
- قيمة التمويل: تبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 150 مليون دولار، سيتم تخصيصها لتطوير الطرقات الرئيسية والفرعية في مختلف المناطق التونسية.
- مدة التنفيذ: من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشاريع الممولة في غضون 5 أعوام.
- الأهداف الأساسية:
- تحسين ربط المناطق الداخلية بالموانئ والأسواق الرئيسية.
- تعزيز السلامة المرورية عبر بناء طرق حديثة وصيانتها.
- دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسهيل نقل البضائع والأفراد.
تصريحات:
- وزير التجهيز والإسكان التونسي: ”هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية الوطنية، وستسهم في تقليل الفوارق التنموية بين المناطق الداخلية والحضرية.”
- ممثل البنك الأفريقي للتنمية: ”نلتزم بدعم تونس في تحقيق أهدافها التنموية من خلال الاستثمار في مشاريع مستدامة تعزز النمو الاقتصادي.”
الأثر المتوقع:
- تحسين جودة شبكة الطرق وخفض تكاليف النقل.
- تسريع حركة البضائع وزيادة جاذبية تونس للاستثمارات الأجنبية.
- خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التنفيذ والصيانة.
الرؤية المستقبلية:
تعكس هذه الاتفاقية التزام تونس بتطوير بنيتها التحتية بدعم من شركائها الدوليين، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ويٌشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد منحت تونس قرضًا بقيمة 80.16 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية الأساسية للطرقات.
وأكد البنك في بيان عبر موقعه الالكتروني أن المشروع الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030 يشمل تحديث وصيانة 9ر188 كيلومتر من الطرقات المصنفة في سبع محافظات تونسية هي الكاف، والقصرين، وسوسة، وصفاقس، والقيروان، وسليانة، وقفصة.
وذكر أنه سيتم تمويل المشروع الذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في 9 ديسمبر الماضي، بتكلفة إجمالية قدرها 86.21 مليون يورو، بشكل مشترك بقرض قدره 80.16 مليون يورو من البنك (92.98% من إجمالي تكلفة المشروع)، مقابل مبلغ 6.05 مليون يورو من الحكومة التونسية.
ونقل البيان عن نائب الرئيس للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في البنك الإفريقي للتنمية “سولومون كواينور” قوله إن البنك ساهم خلال السنوات العشر الماضية في تجديد نحو 4 آلاف كيلومتر من الطرقات وتحديثها، و104 كيلومترات من الطرقات السريعة، وإنشاء العديد من الهياكل الهندسية.