بنوك عربية
أعلنت الحكومة الموريتانية عن توسع جديد لشراكتها مع مجموعة البنك الدولي من خلال إطار شراكة جديد سيجري التوقيع عليه نهاية مايو/آيار المقبل، ليفسح المجال واسعاً أمام دعم النمو المستدام والشامل في موريتانيا.
ويمتد الإطار الجديد الذي يشمل محاور رئيسية بينها التوظيف، والحوكمة، والتنمية المستدامة، على مدى الفترة ما بين فاتح تموز/يوليو 2025 و30 حزيران/يونيو 2030.
وأعلنت وزارة الإقتصاد الموريتانية عن مصادقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قبل يومين، ضمن مظاهر توسع الشراكة مع موريتانيا، على تمويل مشروعين هيكليين، أولهما مشروع دعم التعليم الإقليمي بكلفة 137 مليون دولار أمريكي، والثاني مشروع تطوير مصادر الطاقة والمعادن في موريتانيا بكلفة 82.5 مليون دولار أمريكي.
وأكد بيان لوزارة الإقتصاد الموريتانية “أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات تمويل هذه المشاريع في نواكشوط مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل”.
وتشترك موريتانيا وتشاد في مشروع دعم التعليم الإقليمي، وهو مشروع يهدف إلى دعم التكوين المستمر للكفاءات التدريسية في بلدان الساحل، مع تقييم السياسات التربوية، ومتابعة كفاءة وأداء المنظومات التربوية، وتوسيع فرص التعليم للشباب الهش، وتحسين فرصهم في الولوج إلى سوق العمل.
كما يشمل المشروع إنشاء معهد مقره نواكشوط، مخصص للأبحاث وتدريب المتخصصين في التعليم وتقديم المشورة بشأن السياسات التربوية في البلدان المشمولة بالمشروع. أما مشروع تطوير مصادر الطاقة والمعادن في موريتانيا، فيهدف إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم جهود تطوير الهيدروجين الأخضر، ودعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
ورجحت وزارة الإقتصاد الموريتانية أن يصادق مجلس إدارة البنك الدولي في اجتماعه المقبل على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ستستفيد موريتانيا من تمويل قدره 20 مليون دولار أمريكي. وينضاف هذا التمويل إلى مشروع دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، الموجود قيد المفاوضات النهائية بين الحكومة الموريتانية والبنك الدولي.
واعتبرت وزارة الاقتصاد الموريتانية فإن التعاون المتزايد بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي تزيد ثقة الشريك الدولي في الرؤى والخطط الاقتصادية للحكومة الموريتانية وقدرتها على تحقيق التنمية الإقتصادية الدائمة.
وتتمتع موريتانيا منذ عام 1964 بشراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي تمتد لأكثر من ستة عقود، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم التنمية المستدامة والشاملة في البلاد عبر مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات.
وتشمل الشراكة بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي مشاريع ومبادرات رئيسية من أبرزها مشروع دعم شبكة الأمان الاجتماعي في موريتانيا الذي يهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في البلاد، بتمويل أولي قدره 45 مليون دولار أمريكي مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية؛ ومشروع دعم قطاع التعليم الأساسي الذي يركز على تحسين جودة التعليم الأساسي وتوسيع فرص الوصول إليه في موريتانيا، ومشروع توظيف الشباب في موريتانيا الذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب من خلال تطوير مهاراتهم وتوفير التدريب اللازم، ومشروع تطوير المناطق الحضرية الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية في مدن الجنوب الموريتاني.
وتُظهر هذه المشاريع، وفقاً للبنك الدولي، مدى التزام مجموعة البنك بدعم موريتانيا في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة، والتعدين، والحماية الاجتماعية، والتعليم، وتطوير البنية التحتية الحضرية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة السكان.