بنوك عربية
تواصل بعض البنوك التونسية ممارسات وصفت بـ”التحايلية” على الحرفاء، رغم وضوح النصوص القانونية التي تنظّم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وفق ما أكدته المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك.
وقال لطفي الرياحي، رئيس المنظمة، إن المنظمة تلقّت شكاوى عديدة من مواطنين بخصوص تطبيق رسوم وفوائض غير مبرّرة على حساباتهم البنكية، في مخالفة لمقتضيات القوانين المنظمة للقطاع.
وأوضح الرياحي أن من بين أبرز التجاوزات التي رُصدت فرض عمولات على عمليات السحب والإيداع تفوق النسب القانونية، إضافة إلى اقتطاع مبالغ تحت مسميات غير واضحة، مشيراً إلى أن بعض البنوك تعمد إلى عدم إعلام الحريف بهذه الإجراءات بشكل شفاف.
وأشار إلى أن النصوص القانونية واضحة في هذا الإطار، إذ تُلزم المؤسسات البنكية باحترام قواعد الشفافية وإعلام الحرفاء بشروط وأسعار الخدمات المالية بشكل مسبق ودقيق.
ودعا رئيس المنظمة البنك المركزي التونسي إلى تكثيف عمليات الرقابة وإلزام البنوك بنشر كل تفاصيل المعاليم البنكية، وتسهيل آلية التظلم أمام الحرفاء المتضررين.
يُذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر سابقاً منشوراً يلزم المؤسسات البنكية بتمكين الحرفاء من كشف مفصل لكل الرسوم والمعاليم عند فتح الحسابات البنكية أو التعاقد على المنتجات المالية.