بنوك عربية
أعلنت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثالث لعام 2025، قراراً بالإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تعديل.
وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
ويعكس القرار ثقة البنك المركزي في متانة الاستقرار النقدي، حيث تشير المؤشرات إلى وجود احتياطيات أجنبية قياسية تجاوزت 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، ما يكفي لتغطية 8.8 شهور من إجمالي مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
كما تظل معدلات التضخم منخفضة ومستقرة عند 2.0% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توقعات بتحافظ على مستواها حول 2.2% طوال 2025.
وأظهر القطاع المصرفي أداءً قوياً، حيث سجل نمو ودائع العملاء بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى 47.4 مليار دينار في نهاية آذار 2025، فيما زاد رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% ليبلغ 35.2 مليار دينار.
كما واصل القطاع الخارجي تحقيق نتائج إيجابية، مع ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من 2025، وزيادة حوالات العاملين في الخارج بنحو 2.0%، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 9.2%.
وتشير التقديرات الأولية إلى تدفق استثماري مباشر أجنبي قوي بلغت قيمته 2.1 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس ثقة المستثمرين في جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية.
وحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 2.7% في 2025 مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن حدود مقبولة.