خاص – بنوك عربية
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميما ألزم بموجبه، جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقدا، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد 7 مايو/أيار العام الجاري، من السحب بدون سقف محدد.
وعلى الرغم من محاولة التعميم إعادة إحياء موثوفية القطاع المصرفي، غير أنه تغاى عن الإيداعات السابقة والحوالات، ما أبطل مفعوله عمليا بسبب الإحجام عن الإيداع خلال الفترات المتمنة بالتعميم لصعوبة حصول المودعين على أموالهم.
وأوضح التعميم أنه في إطار الدور الرقابي المناط بمصرف سورية المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.
وألزم التعميم المصارف في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ”خسارة الفوائد/العوائد”.
وشدد “المركزي” حسب التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذرا من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولا وفقا للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 5727 / م . و) بتاریخ 26 أبريل/نيسان 2017.
وذكر المركزي السوري أن هذا التعميم يأتي في إطار جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.
غير أنه وعلى الرغم من لك لم تهد البنوك أية زيادات في تدفق الأموال من المركزي إلى المصارف، ما يمنعها من تطبيق القرار. ولاتزال بقية الأموال عالقة ضمن قرارات مصرفية تتيح محمدية السحب لبعض الحسابات، بينما تمنع البنوك سحب الحولات وغيرها، وحتى الاستفادة منها في الدفع الإلكروني الخاص بالبلاد.