بنوك عربية
أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية-المغرب عن تعزيز الشراكة لتسريع وتيرة الورشات الكبرى مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين آداء 2,9 مليار يورو من الإستثمارات الهيكلية.
وعزز المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية شراكتهما الاستراتيجية من أجل تسريع وتيرة الورشات الكبرى، مع مراجعة طموحة للمحفظة لتحسين أداء 2,9 مليار يورو من الإستثمارات الهيكلية.
ووفقا لبلاغ للبنك الإفريقي للتنمية، فإن المدير القطري للبنك بالمغرب، أشرف ترسيم، أبرز، بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك بالمغرب، أن “ما يقرب من 3 مليارات يورو من العمليات جارية حاليا بالمغرب لتمويل مشاريع وإصلاحات رئيسية من شأنها تعزيز تنافسية وجاذبية المملكة”.
وأكد السيد ترسيم أن هذا الرقم “يعكس التميز والعمق والحيوية التي تتسم بها شراكتنا”. وسيلتئم، على مدى يومين، نحو مائة ممثل عن الحكومة والبنك ووحدات إدارة المشاريع من الوزارات والإدارات حول هدف مركزي يتمثل في تحقيق أقصى قدر من الفعالية في نشر المشاريع الـ 32 التي يتم تنفيذها حاليا بالمغرب وتعزيز تقاربها مع الأولويات الوطنية.
وستمكن هذه الورشة من إعداد مخطط يروم تحسين المحفظة، وذلك من خلال إستخدام نهج تشاركي وموجه نحو النتائج. وسجل السيد ترسيم أن “اجتماعنا مع مجموع الفاعلين في منظومة العمل الحكومي يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الأثر السوسيو- اقتصادي للمشاريع على أرض الواقع، لتكون في صالح الساكنة”.
وسيخصص اليوم الأول من الورشة لصياغة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز النجاعة العملية للمشاريع. وستقترح هذه الوثيقة إجراءات محددة الأهداف موجهة إلى الأطراف المعنية، بما فيها البنك والسلطات الوطنية والفرق العملية، وذلك بهدف تحسين الأداء العام للمحفظة.
وستتيح النقاشات خلال اليوم الثاني تحديد آليات تنفيذ مخطط تحسين المحفظة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمغرب وكذلك أهداف التنمية المستدامة.
كما ستوفر هذه المراجعة تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ المشاريع، واقتراح الحلول من أجل تجاوز الإكراهات المطروحة، وتحسين العمليات وكذلك تعزيز التنسيق بين مختلف مستويات التدخل.
وفي سياق تسريع وتيرة الورشات التنموية بالمملكة المغربية، ستساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في ضمان ملاءمة وتماسك وفعالية التدخلات متعددة القطاعات التي ينفذها البنك في المغرب.
يٌشار إلى أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قامت، على مدى أكثر من نصف قرن، بتعبئة ما يقرب من 15 مليار يورو من أجل تمويل أزيد من 150 مشروعا وبرنامجا. وتغطي مجالات التدخل قطاعات استراتيجية مثل النقل والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والطاقة والفلاحة والحكامة والقطاع المالي.