بنوك عربية
واصلت البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية زيادة مخصصاتها الاستثمارية في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مايو 2025، وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي، كما سجلت هذه الاستثمارات نمواً منذ بداية العام الجاري بما يعادل 31 مليار ريال.
وبحسب إحصائية تعتمد على البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغت قيمة حيازة البنوك من السندات الحكومية نحو 622.9 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق.
ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً سنوياً بنسبة 11.85% أي ما يعادل 65.98 مليار ريال مقارنة بمستواها في نهاية مايو 2024 الذي بلغ 556.92 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، زادت استثمارات البنوك في السندات الحكومية بنسبة 1%، أي ما يقارب 5.87 مليار ريال، مقارنة بمستوى نهاية أبريل 2025 الذي بلغ 617.03 مليار ريال، وبذلك تكون البنوك قد عززت مكاسبها الاستثمارية في هذا القطاع بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية.
وارتفعت استثمارات البنوك في السندات الحكومية وشبه الحكومية مجتمعةً بنحو 30.99 مليار ريال خلال أول خمسة أشهر من عام 2025، أي ما يعادل زيادة نسبتها 5.2% مقارنة بنهاية عام 2024 التي سجلت فيه هذه الاستثمارات مستوى 591.9 مليار ريال.
ويذكر أن استثمارات البنوك في السندات الحكومية فقط شكلت نسبة 73.59% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي والشبه الحكومي.
من جانبه، ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 846.48 مليار ريال بنهاية مايو 2025، مقابل 719.54 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 126.94 مليار ريال أو ما نسبته 17.6%.
وشملت هذه المطلوبات أيضاً القروض والسلف وسحوبات على المكشوف للمؤسسات العامة، والتي بلغت قيمتها 223.59 مليار ريال، مقارنة بـ162.62 مليار ريال في مايو 2024، أي ارتفاعاً بلغت نسبته 37.49%.
تجدر الإشارة إلى أن السندات الحكومية تعد من أدوات الدين طويلة الأجل التي تستخدمها الدولة لتمويل عجز الموازنة، بينما تمثل الصكوك السيادية أداة مشابهة لكنها تثبت حق الملكية لحامليها في أصول معينة، وهي تُصدر ضمن إطار يتوافق مع الشريعة الإسلامية.