بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي أن إحتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي نحو 100 يوماً من الواردات.
وقفز إحتياطي العملة الأجنبية في تونس إلى 23,186.5 مليون دينار تونسي(7.5 مليون دولار أمريكي) حتى يوم أمس 27 يونيو/حزيران الجاري، بما يغطي 100 يوم توريد، مسجلًا زيادة بيومين مقارنة بنفس الفترة من مايو/آيار.
وجاء هذا التحسن بدعم من مداخيل السياحة التي بلغت حوالي 3,028.5 مليون دينار، (1 مليون دولار ) وارتفاع عائدات العمل إلى 3,764.9 مليون دينار(1.2 مليون دولار). في المقابل، استقرت خدمات الدين الخارجي عند 7,654.8 مليون دينار، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.
وتعوّل سلطات تونس على تحسن الأوضاع المناخية وتراجع تأثيرات الجفاف على القطاع الزراعي وزيادة عائدات صناعة السياحة لتحسين الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي تعاني من ركود اقتصادي وضعف مؤشرات النمو(1،4 %).
وذكر خبراء الإقتصاد في تونس أن ارتفاع المخزون النقدي، يعود لنمو الإيرادات السياحية وارتفاع تحويلات المغتربين.
وقال الخبير الإقتصادي التونسي هيثم حواص إن عدة عوامل أسهمت بصورة كبيرة في ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية من أبرزها تحسن عائدات القطاع السياحي في تونس، وأهمية تحويلات المغتربين، وتحسن قطاعات الفوسفات، والزيتون، والتمور، والتي ساهمت في تماسك العملة المحلية وتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية.
وأكد أن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة يتيح وضعاً مريحاً بالنسبة لحركة التوريد وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً.
وأشار إلى أن التحسن أيضاً يعود لانخفاض عجز الميزان التجاري نظراً لتقلص نسبة الاستيراد وجهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في عدة قطاعات.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي إنّ تحويلات المغتربين وعائدات السياحة أسهما في استقرار الدينار أمام اليورو والدولار.
وأكد أن تحسن أيام التوريد الحالي هو تحسن ظرفي داعياً ليكون التحسن هيكلياً كي تصبح الدولة قادرة على تسديد ديونها ويتحسّن سعر صرف الدينار.
ويرى أن تعويل الدولة التونسية على تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة فقط قد يعرضها إلى هزات مالية داعيا إلى مزيد إصلاح الاقتصاد التونسي وتشجيع الاستثمار.
وأكد أن غياب رؤية اقتصادية وفكرة اقتصادية واضحة هي ما عطلت تونس منذ أعوام وتسببت في إقتصادها المتعثر.
وسبق ان أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أنّ “التعويل على الذات في ظلّ خياراتنا الوطنية، وفي ظلّ جباية عادلة هو السبيل لتحقيق مطالب وأهداف الشعب التونسي في كافة المجالات”.