بنوك عربية
أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من توقف الخدمات البنكية بتونس، خصوصًا فيما يتعلق بتحويل الأموال وسحب الرواتب للشهر الماضي، تزامناً مع مواعيد صرف الأجور وفي وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ومعيشية متزايدة.
وتسبّب الإضراب في تعطيل عمليات السحب والإيداع وتعاملات الشركات والمواطنين، كما تم تسجيل بعض الاكتظاظ أمام الشبابيك الآلية التي بقيت الوسيلة الوحيدة لتوفير السيولة النقدية.
في هذا السياق، عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من الإضراب، حيث رأوا أنه أثر بشكل مباشر على معاملاتهم اليومية والتزاماتهم المالية، خاصة أنه تزامن مع مواعيد صرف أجور القطاع الخاص واستخلاص الفواتير الشهرية.
شهدت مختلف أنحاء تونس، اليوم الإثنين 2025/11/03، شللاً شبه تام في الخدمات البنكية نتيجة الإضراب العام الذي ينفذه موظفو البنوك والمؤسسات المالية، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل. وشمل الإضراب معظم فروع البنوك التجارية وشركات التأمين، ما تسبب في ازدحام أمام الشبابيك الآلية وتعطّل المعاملات المالية.
وأكدت مصادر نقابية أن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت أكثر من 80%، معتبرة أن الخطوة تأتي للمطالبة بـ«تحسين الأجور وتطبيق الاتفاقيات المهنية العالقة.
من جانبها، أوضحت مصادر من البنك المركزي التونسي أن المؤسسة اتخذت تدابير استثنائية لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات البنكية، خاصة المتعلقة بالسحب والتحويلات الإلكترونية وتسوية المعاملات اليومية، تفاديًا لأي شلل في الدورة المالية الوطنية.
ويتوقع مراقبون أن يشهد اليومان القادمان اضطرابات محدودة في الخدمات البنكية، خصوصًا في الفروع، مقابل استمرار عمل الأنظمة الرقمية والمصرفية الأساسية.
يشلّ القطاع المالي وسط توتر اجتماعي يتزامن مع مناقشات موازنة 2026، بينما تبقى مؤشرات الربحية المصرفية في ارتفاع رغم الخلافات العمالية.
وعبّر مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) بتونس عن رفضه للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، نظراً لالتزام المجلس بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية للعام المالي 2026.
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستعد لتنفيذ إضراب عام جديد في ديسمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ“تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع”.
القطاع البنكي في أرقام
يضمّ القطاع المالي التونسي 29 بنكاً، منها 12 بنكاً مدرجاً في بورصة تونس، إلى جانب عشرات الشركات المالية وشركات التأمين. وحقق القطاع البنكي زيادة في أرباحه بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين 822 مليون دينار (288 مليون دولار).
وأوضحت مصادر من البنك المركزي التونسي أن المؤسسة فعّلت خطة طوارئ لضمان الحد الأدنى من الخدمات الحيوية، بما في ذلك التسويات بين البنوك والتحويلات الإلكترونية، مشددة على أن الأنظمة الرقمية تعمل بشكل طبيعي رغم الإضراب.
ويتوقع أن يستمر الإضراب يومين متتاليين، وسط دعوات إلى التفاوض العاجل لتجنب تفاقم الاضطرابات في القطاع المالي وتأثيرها على الدورة الاقتصادية الوطنية.