بنوك عربية
أعلن البنك المركزي التونسي رغم الإضراب عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية، وخاصة ما يتعلق بعمليات السحب، والتحويلات المالية، وتسوية المعاملات عبر منظومة الدفع الإلكتروني.
وأوضح البنك في بلاغ له أن هذه الإجراء دخل موظفو قطاع البنوك والمؤسسات المالية في إضراب عام اليوم وغدًا، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجًا على ما اعتبروه تعثر المفاوضات بشأن الاتفاقية المشتركة والزيادات في الأجور.
وتهدف إلى تأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين والمؤسسات خلال فترة الإضراب، مع التنسيق المستمر مع إدارات البنوك التجارية لتفادي أي اضطراب في المعاملات المالية الداخلية أو الخارجية.
كما دعا المركزي التونسي إلى تغليب منطق الحوار بين الأطراف الاجتماعية والمالية من أجل التوصل إلى حلول توازن بين حقوق العاملين واستقرار القطاع المصرفي، باعتباره ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
يشلّ القطاع المالي وسط توتر اجتماعي يتزامن مع مناقشات موازنة 2026، بينما تبقى مؤشرات الربحية المصرفية في ارتفاع رغم الخلافات العمالية.
وعبّر مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) بتونس عن رفضه للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، نظراً لالتزام المجلس بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية للعام المالي 2026.
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستعد لتنفيذ إضراب عام جديد في ديسمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ“تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع”.
لقطاع البنكي في أرقام
يضمّ القطاع المالي التونسي 29 بنكاً، منها 12 بنكاً مدرجاً في بورصة تونس، إلى جانب عشرات الشركات المالية وشركات التأمين. وحقق القطاع البنكي زيادة في أرباحه بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين 822 مليون دينار (288 مليون دولار).