بنوك عربية
توقعت مصادر نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل أن يحقق الإضراب العام في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، الذي انطلق اليوم، نسبة استجابة تفوق 80%، في ظل مشاركة واسعة من موظفي البنوك التجارية ومؤسسات التأمين.
وأكدت نفس المصادر أن الإضراب يسير بنجاح في مختلف الجهات، مشيرةً إلى أن التحركات تهدف إلى الضغط من أجل تسريع توقيع الاتفاقية المشتركة الجديدة وتحسين الأجور وظروف العمل داخل القطاع المالي.
من جانبها، أوضحت مصادر من البنك المركزي التونسي أن المؤسسة اتخذت تدابير استثنائية لضمان استمرارية الحد الأدنى من الخدمات البنكية، خاصة المتعلقة بالسحب والتحويلات الإلكترونية وتسوية المعاملات اليومية، تفاديًا لأي شلل في الدورة المالية الوطنية.
ويتوقع مراقبون أن يشهد اليومان القادمان اضطرابات محدودة في الخدمات البنكية، خصوصًا في الفروع، مقابل استمرار عمل الأنظمة الرقمية والمصرفية الأساسية.
يشلّ القطاع المالي وسط توتر اجتماعي يتزامن مع مناقشات موازنة 2026، بينما تبقى مؤشرات الربحية المصرفية في ارتفاع رغم الخلافات العمالية.
وعبّر مجلس البنوك والمؤسسات المالية (CBF) بتونس عن رفضه للإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، معتبراً أن الدعوة إلى الإضراب “غير مبررة وغير مقبولة”، نظراً لالتزام المجلس بتفعيل الزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية للعام المالي 2026.
كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتونس يستعد لتنفيذ إضراب عام جديد في ديسمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ“تجاهل المطالب المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع”.
لقطاع البنكي في أرقام
يضمّ القطاع المالي التونسي 29 بنكاً، منها 12 بنكاً مدرجاً في بورصة تونس، إلى جانب عشرات الشركات المالية وشركات التأمين. وحقق القطاع البنكي زيادة في أرباحه بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغ مجموع الأرباح الموزعة على المساهمين 822 مليون دينار (288 مليون دولار).