بنوك عربية
أظهرت مؤشرات الحوكمة والإدارة الرشيدة الصادرة عن البنك الدولي للعام 2025 تراجع مستوى الحوكمة في لبنان، مع تقدّمه في مؤشر واحد فقط من أصل ستة، مقابل تراجعه في خمسة مؤشرات، استناداً إلى بيانات تعكس أداء عام 2024.
وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، تقدّم لبنان في تصنيفه في مؤشرين، وتراجع في مؤشرين، فيما استقرّ تصنيفه في مؤشرين آخرين مقارنة بمسح العام السابق. وتشمل المؤشرات 215 دولة، على مقياس يتراوح بين -2.5 و+2.5 نقطة.
وسجّل لبنان المرتبة 193 عالمياً و16 عربياً على مؤشر فعالية الحكومة، مع تراجع تصنيفه عالمياً بمرتبتين، في حين حلّ في المرتبة 196 عالمياً على مؤشر ضبط الفساد، من دون تحسّن يُذكر مقارنة بالعام السابق.
كما جاء لبنان في المرتبة 178 عالمياً على مؤشر حكم القانون، والمرتبة 184 عالمياً على مؤشر نوعية الأنظمة والقوانين، مسجلاً تراجعاً إضافياً في الأداء العام. وعلى صعيد الاستقرار السياسي، احتل المرتبة 191 عالمياً، رغم تحسّن طفيف في ترتيبه العالمي.
في المقابل، حقق لبنان أفضل نتائجه على مؤشر التعبير والمساءلة، إذ حلّ في المرتبة 146 عالمياً والخامسة إقليمياً، متقدماً أربع مراتب عالمياً مقارنة بالعام السابق.
وأشار البنك الدولي إلى اعتماد منهجية محدثة لإعداد المؤشرات، شملت تشديد التدقيق في مصادر البيانات، وإضافة مصادر جديدة، وتحسين مواءمة المؤشرات مع وظائف المؤسسات، واعتماد مقياس عددي مطلق قائم على دول مرجعية ثابتة.