بنوك عربية
وافقت مجموعة البنك الدولي، أمس الخميس الموافق لـ 27 فيفري 2025، على تمويل مشروع بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف تحسين قابلية توظيف الطلاب ودعم جودة وحوكمة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في تونس.
وحسب ما أورد البنك في بيان له فإن التمويل يهدف بشكل أساسي الى تمويل مشروع تعزيز التعليم العالي من أجل التوظيف والإبتكار والصمود “STEEIR” وإلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف التي يتطلبها سوق العمل مع مساندة الإصلاحات الجارية والهادفة الى تعزيز إدارة الجامعات وتقوية الروابط مع قطاع الصناعة.
ويتمحور هذا البرنامج حول مكونين رئيسيين أولهما تحسين برامج الدراسة من خلال تطوير جودتها وملاءمتها لإقتحام المجالات ذات الطلب المرتفع عبر تحديث المركبات الجامعية وتطوير الشراكات مع أرباب الأعمال بهدف تعزيز فرص توظيف خريجي الجامعات.
فيما يتمثل المكون الثاني حول حوكمة الجامعات من خلال تحسين الأنظمة والتحول الرقمي وضمان الجودة، بما يوفر أسسا متينة لنجاح المشروع.
وذكر البنك الدولي، في بيان أن تونس قد حققت تقدما ملحوظا في سبيل تحسين جودة التعليم العالي وارتباطه بحاجيات سوق العمل وملاءمته لاحتياجات قطاعات الإنتاج بهدف تعزيز جاهزية أصحاب الشهادات العليا لسوق العمل.
وأضاف أن الإصلاحات استهدفت تحديث المناهج، وتوسيع نطاق الوصول إلى المجالات المطلوبة، وتقوية الروابط بين الجامعات وأصحاب الأعمال مشيرا، في ذات الوقت، الى تواصل التحديات، لا سيما بطالة الشباب وفترة الانتقال إلى سوق العمل، التي تفاقمت بسبب الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل كافية لذوي المهارات العالية.
وتعليقا على ذلك، قال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: “إن تعزيز الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص أمر ضروري للنمو الاقتصادي في تونس وخلق فرص عمل مستدامة، لا سيما للشباب والنساء. ولا يزال البنك الدولي ملتزما بمساندة استثمار تونس في رأس المال البشري، وهو أمر أساسي لتمكين الأفراد ومساعدتهم على المساهمة في الاقتصاد. وسيضمن إصلاح التعليم العالي اكتساب الطلاب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغيرة.”
يعتمد مشروع STEEIR على نجاح مشروع التعليم العالي من أجل التوظيف (PromESsE) لزيادة تعزيز قابلية توظيف الطلاب وتقوية إدارة التعليم العالي. وعند اكتماله في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، استفاد من البرنامج أكثر من 22 ألف طالب من خلال تقديم برامج درجات علمية جديدة، وشهادات، ومراكز مهنية مع تأمين الاعتمادات الدولية لأربع كليات طبية وهندسية. وقالت حمدات بايسوف، أخصائية أولى في مجال التعليم ورئيسة فريق عمل المشروع: “سيبني مشروع STEEIR على هذه الإنجازات، ويزيد من ملاءمة التعليم العالي مع الاحتياجات المتطورة لسوق العمل، ويهدف إلى 85 برنامجا معتمدا ودعم ما لا يقل عن 145 ألف طالب وعضو هيئة تدريس بحلول عام 2030 “.