مصرف سوريا المركزي ينفي وضع قيود على تداول العملة

نفى مصرف سوريا المركزي، في بيانٍ نشره على موقعه الإلكتروني، أنّ تكون أية “إيداعات نقدية في المصارف محطّ استفساراتٍ وتساؤلات، فضلاً عن طلب ثبوتيّات وتحقيقات وغيرها”، موضحاً أنّه “مع مرور الزمن سيتأكّد للجميع أن هذه الشائعات غير صحيحة”، بحسب نصّ البيان.

وذكر المصرف أنّ هناك براهين كثيرة على ذلك؛ منها أنّ القادمين إلى سوريا يحقّ لهم إدخال مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، تصل قيمتها إلى حدود 5 آلاف دولار أمريكي دون الحاجة إلى تصريح، أمّا المبالغ التي تفوق هذه القيمة وحتّى 100 ألف دولار فقد سمح بها قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1273/م.ن/ب1، الصادر بتاريخ 31/5/2015، شريطة التصريح عن هذه المبالغ.

وأكد المصرف أنّ هذا التصريح لا يرتّب على المواطنين أيّ مسؤوليات طالما أنّها ضمن الحدود المذكورة، ولا يتمّ استخدام هذه التصاريح إلا لغايات إحصائيّة فقط، الهدف منها دراسة ومراقبة حجم الأموال الخارجة والداخلة إلى الأراضي السورية.

وبيّن المصرف أنّ قرار مجلس النقد والتسليف رقم 148/م.ن تاريخ 7/12/2017 رفع حجم المبالغ النقدية المسموح بإدخالها أو إخراجها عبر المعابر الحدودية، حيث أنّه لا يطلب من المسافر سوى التصريح عن هذه المبالغ ضمن الحدود الموضوعة، كما رفع الحدّ الادنى من الليرات المسموح إخراجها من الليرة السّوريّة من 10 إلى 50 ألف ليرة سورية.