الإمارات: تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر
تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بأسرع معدل في أربعة أشهر خلال شهر مايو بحسب الموقع الرسمي لبنك الإمارات دبي الوطني. وكان النمو الحاد في كلٍّ من الإنتاج والطلبات الجديدة هو السبب الرئيس وراء التوسع الأخير. كما وصلت أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في 30 شهرًا في ظل تقارير تفيد بقوة الطلب من دول الخليج المجاورة.
واحتوت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وبحسب الدراسة فقد ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات – من 55.1 نقطة في شهر إبريل إلى 56.5 نقطة في شهر مايو. وأشارت القراءة إلى تحسن حاد في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد. كما سجل مؤشر PMI نمواً مستمراً منذ شهر سبتمبر 2009.
وسجلت الدراسة التي نشرها موقع البنك توسعاً أكثر حدة في الإنتاج، ليطابق ما هو مسجل في شهر يناير، وعلقت الشركات على قوة مستوى الطلب من كلٍ من المصادر المحلية والخارجية، حيث ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير 2015 وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى تحسن الطلب من دول الخليج المجاورة.
في حين وصل مستوى التفاؤل في القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوياته في الأشهر الستة الأخيرة انعكاساً للنمو الحاد في طلبات العملاء، والفوز بمشروعات جديدة وأعمال التطوير المرتبطة بمعرض إكسبو 2020.
وعلى الرغم من قيام بعض الشركات بضم موظفين جدد بأسرع وتيرة في أربعة أشهر انعكاساً لقوة مستوى الثقة التجارية وزيادة طلبات الإنتاج، إلا أن معدل النمو كان طفيفاً في مجمله وأقل من المتوسط على المدى البعيد، في حين ربطت بعض الشركات التي شهدت تراجعاً في مستويات التوظيف بين هذا وتحسين التكلفة.
أما على صعيد الأسعار، فقد أشارت الشركات في دولة الإمارات إلى انخفاض مستوى تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو، وساهم تراجع تضخم تكاليف التوظيف وأسعار المشتريات في زيادة متواضعة فقط في تكاليف التشغيل، وأفادت تقارير بوجود نشاط ترويجي خلال فترة الدراسة الأخيرة، ويدلل على ذلك الانخفاض القوي في أسعار المنتجات والخدمات.
كما أشارت بيانات الدراسة في شهر مايو إلى استمرار زيادة الأعمال المتراكمة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وامتدت مرحلة التراكم الحالية إلى 17 شهرًا، وربطت الشركات بين ارتفاع حجم الأعمال غير المنجزة وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة.
فيما ارتفع مخزون سلع مستلزمات الإنتاج في دراسة شهر مايو، ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد حصلت الشركات على مخزون إضافي من السلع توقعاً لزيادة طلبات الإنتاج.
السعودية: نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط يستعيد بعض الزخم في شهر مايو
أكدت بيانات مؤشر PMI لشهر مايو عودة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بعد أن سجل أدنى قراءة قياسية له في شهر إبريل.
وأشارت النتائج إلى تحسن طفيف في الأوضاع التجارية السعودية، وكان التوسع الأخير هو أقوى توسع مسجل في ثلاثة أشهر. وقد ساهم تجدد نمو النشاط التجاري ومخزون المشتريات، إلى جانب التوسع القوي في الإنتاج في الزيادة التي شهدها شهر مايو. أما على صعيد الأسعار، فقد تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج مع ارتفاع أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ شهر يناير.
تحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وبحسب الدراسة فإن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني قد سجل – 53.2 نقطة في شهر مايو، مرتفعًا بذلك عن 51.4 نقطة في شهر إبريل، ومشيرًا إلى تحسن طفيف في أوضاع التشغيل، ومع ذلك، ظل معدل التوسع أقل بكثير من المتوسط التاريخي.
فيما أكدت الدراسة تسارع نمو الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في شهر مايو، بوتيرة توسع قوية في المجمل، رغم أنها كانت أقل من المتوسط على المدى البعيد.
وأشارت بيانات الدراسة إلى أن زيادة الطلبات الجديدة أدت إلى ارتفاع متطلبات الإنتاج، وفي الوقت الذي أشارت فيه بعض الشركات إلى أن النشاط الترويجي قد أدى إلى زيادة الأعمال الجديدة، أشار البعض إلى شكوكهم بشأن أوضاع الطلب.
في حين تدهورت تدفقات الطلبات الجديدة الواردة من الخارج للشهر الرابع على التوالي، علاوة على ذلك، كان التراجع الأخير متواضعًا في المجمل وكان الأسرع في عام.
كما ذكرت الدراسة أن ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج التي واجهتها الشركات قد تراجعت، نتيجة لتراجع أسعار المشتريات وتراجع تضخم تكاليف التوظيف، وقد شهد شهر مايو زيادة في أسعار المنتجات، لتنتهي بذلك فترة انخفاض في الأسعار دامت لثلاثة أشهر.
في حين تراجع معدل خلق الوظائف في شهر مايو إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، وكان معدل نمو التوظيف طفيفاً في المجمل وأقل من المتوسط التاريخي، ورغم ذلك فقد أشارت الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة إلى عدم تغير أعداد الموظفين.
وقد شهدت بيانات شهر إبريل أول انكماش مسجل في مخزون المشتريات، فيما أشارت بيانات شهر مايو إلى العودة إلى النمو، وكان معدل التراكم هامشياً فقط في مجمله، لتسجل بذلك أصغر توسع منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.
وختمت الدراسة أنه وعلى الرغم من أن معدل النمو حتى الآن في العام 2018 كان أقل من المتوسط طويل المدى، إلا أن مستوى التفاؤل العام بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ظل مرتفعاً، مشيراً إلى قوة التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية.
مصر: مؤشر PMI يسجل أعلى من متوسط الدراسة
تراجعت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بشكل طفيف خلال شهر مايو بحسب الدراسة التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني، وشهد القطاع تراجعات هامشية في الإنتاج والطلبات الجديدة، فيما ظل النشاط الشرائي في طور التوسع، وذكرت الدراسة أن التوسعات التجارية المخطط لها، وتطوير منتجات، قد عززا من شراء مستلزمات الإنتاج.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وأكدت الدراسة التي تحتوي على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري. هبوط مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر من 50.1 نقطة في شهر إبريل إلى 49.2 نقطة في شهر مايو. ورغم تراجعها إلى طور الانكماش، فقد أشارت قراءة المؤشر إلى تدهور هامشي فقط في أحوال القطاع، وظلت القراءة أعلى من متوسطها.
وأشارت بيانات الدراسة في شهر مايو إلى أن تراجع الطلبات الجديدة قد أدى أساساً لانكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، في حين أشار أعضاء اللجنة إلى تراجع الطلب، ونتيجة لذلك فقد شهد القطاع تراجعاً في النشاط التجاري بعد أن استقر في شهر إبريل، كانت تراجعات الإنتاج والأعمال الجديدة هامشية وأبطأ من متوسطاتها ذات الصلة.
وذكرت الدراسة أنه وكما الحال في السنوات الثلاث الماضية، تراجعت مستويات التوظيف مرة أخرى خلال شهر مايو، ورغم ذلك، فقد تراجع فقدان الوظائف إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وكان معدل التراجع أبطأ من المتوسط المسجل على مدى تاريخ الدراسة.
وقد قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر بتوسيع نشاطها الشرائي للشهر الثامن على التوالي خلال شهر مايو، بسبب التوسعات التجارية المخطط لها، كما تسارع معدل ارتفاع مستويات الشراء من شهر إبريل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر، وشهد شهر مايو انكماشًا في في مستويات المخزون في القطاع، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تطوير المنتجات كان أحد العوامل وراء هذا التراجع.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات واصلت زيادة متوسط أسعار مبيعاتها في منتصف الربع الثاني من العام، علاوة على ذلك، تسارع معدل تضخم الأسعار منذ شهر إبريل، وقد تسببت ضغوط التكلفة وقوة الدولار الأمريكي في زيادة أسعار المنتجات، وذلك وفق ما ذكرته الشركات المشاركة.
وبحسب الدراسة فقد ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، كما هو مسجل منذ بدء الدراسة، وأرجعت الأدلة المنقولة الزيادة إلى ارتفاع تكاليف المشتريات والتوظيف، ورغم ذلك، فقد تراجع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج منذ شهر إبريل، ووصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
وقد عززت توسعات الأعمال المخطط لها، وتوقعات زيادة الطلب من مستوى التفاؤل، فيما ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سوف يزيد على مدى الـ 12شهراً المقبلة، إلا أن هذا التفاؤل قد تراجع خلال شهر مايو.