عين مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية السعودية البنك الأهلي للعمل بصفة متعامل أولي لشراء وتسويق وتوزيع أدوات الدين الخاصة بالحكومة السعودية، وفق اتفاقية لدعم إدارة الدين العام بالمملكة عن طريق تداول الصكوك والسندات بشكل مباشر من خلال السوق المالية.
وحسب ما نشره الموقع الإلكتروني للبنك فإنه بموجب هذه الاتفاقية “سيُعنى بشكل رئيسي بالمساومة في دعم و تحفيز السيولة في السوق الثانوية، و توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين من الشركات والأفراد في أدوات الدين الحكومي”، موضحاً أن هذا التعيين “جاء انعكاساً لالتزام البنك بالمعايير العالمية وحرصه على كفاءة الخدمات التي تقدم من خلاله، كما إن اختياره يأتي في إطار استراتيجية مكتب الدين العام بوزارة المالية التي تعمل على تطوير أسواق رأس المال الأولية والثانوية وإدارة أدوات الدين العام، وتوفير الحلول المتكاملة لمعالجة العجز المالي، و تمويل النفقات الرأسمالية طويلة الأمد المتعلقة برؤية المملكة 2030”.