تابع تقرير نشره بنك الإمارات دبي الوطني الخميس الماضي توقعات التضخم اليومي لدول عربية وعالمية، وقد ذكر أن توقعات التضخم اليومي في المملكة العربية السعودية قد تراجعت إلى 2.3٪ سنوياً في مايو من 2.6٪ سنوياً في أبريل.
وانخفضت تكاليف الإسكان والمرافق الشهرية للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية أيضاً بمعدل.0.7٪ شهرياً، كما تم تسجيل انخفاض في أسعار الملابس والأحذية، والمعدات والأثاث المنزلي، وفئات النقل والاتصالات، كما ارتفع تضخم المستهلك إلى 3.0٪ في يناير لارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الطاقة، لكنه ظل معتدلاً منذ ذلك الحين.
كما أشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سيعلن عن قرار السياسة النقدية في وقت لاحق الخميس، مع الاحتفاظ بسعر الإيداع لليلة الواحدة عند مستواه الحالي البالغ 16.75٪ وهو السيناريو الأكثر احتمالاً، ووضح التقرير وجود مجالٍ آخر للتخفيض بمقدار 100 نقطة أساسية بالنظر إلى الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم الشهر الماضي، وأشار إلى حقيقة أن الضغوط التضخمية القادمة ستكون مدفوعة إلى حد كبير بالعرض، خصوصاً وأن نمو الاستهلاك الخاص قد تأخر.
ويرى معدو التقرير أن لجنة المركزي المصري قد أخطأت في حذرها سابقاً وإبقائها على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب القلق بشأن تخفيضات الدعم القادمة، وارتفاع أسعار النفط، والشد العالمي، وتظل بحسب التقرير هذه القضايا الأبرز، ومن المرجح أن يوضع في الاعتبار الضغط الذي مارسته العديد من الأسواق الناشئة في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يسعى البنك المصري للحفاظ على تدفقات المحافظ، كما إن المحافظة على دعم صندوق النقد الدولي من شأنه أن يزيد من احتمال حدوث ذلك، حيث أنه كان يدعم معدلات الفائدة المرتفعة في الماضي.
عالمياً انخفضت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة بنسبة 0.6-٪ شهرياً في مايو، كما تراجع النقل بنسبة 0.3-٪، وكلاهما صار أضعف من المتوقع، في حين أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة ثابتة عند1.75 ٪ ، تمشياً مع التوقعات، وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلن محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أن احتياطي البنك “في وضع جيد لإدارة التغيير في أي اتجاه – صعوداً أو هبوطاً – حسب الضرورة“، على النقيض من رسالته الأخيرة أن المعدل سيبقى في إطاره الحالي “لبعض الوقت في المستقبل “، مما يشير إلى اتباع البنك لهجة أكثر ليناً.
وسيركز اجتماع المجلس الأوروبي وقمة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس على الهجرة، وعلى التقدم البطيء في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الدخل الثابت
عالمياً ارتفعت قيمة سندات الخزانة الثابتة على الرغم من استمرار حالة المخاطرة كما انخفض العائد على UST 2y و 5y UST و 10y UST عند 2.50٪ (-3 نقاط أساسية) و 2.74٪ (-5 نقاط أساسية) و 2.82٪ (-5 نقاط أساسية)، وأغلقت السندات الإقليمية مرتفعة، حيث تلقت دفعة من الارتفاع في سندات البحرين بعد تأكيدات التأييد من السعودية والإمارات والكويت.
وانخفض مؤشر YTW على مؤشر “Bloomberg Barclays GCC Credit and High Yield” بواقع 8 نقاط أساسية ليصل إلى 4.60٪، وانخفضت فروق الائتمان إلى 3 نقاط أساسية لتصل إلى 195 نقطة في اليوم، وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها في مجمع دبي للاستثمار إلى السلبية لكنها احتفظت بالتقييم عند BB +، وقالت وكالة التصنيف إن الرافعة المالية ضعفت بعد اقتناء الشركة للأسهم المتبقية في Emicool وزيادة رأس المال.
أسواق العملات
ارتفع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني البارحة على الرغم من ازدياد سخونة الأحاديث حول التجارة مرة أخرى، وضعف الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى له منذ عامين بعد أن ترك محافظ بنك الاحتياطيالنيوزيلندي خيار تخفيض أسعار الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير.
وذكر التقرير أن أحد التطورات الرئيسية لهذا الأسبوع ملاحظة أن بنك الصين الشعبي بدا وكأنه كان يقود الصين للأسفل، مع اعتقاد بكين بأنها تنظر إلى انخفاض قيمة العملة كطريقة لمواجهة التعريفات الأمريكية، فانخفض اليوان الصيني خلال الأسبوع الماضي، وتراجع حالياً بنسبة 3٪ خلال الأسبوعين الماضيين، وعاد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى 6.61 في أعلى مستويات له منذ ديسمبر 2017.
وقد تزامن هذا التطور مع انخفاض حاد في أسواق الأسهم الصينية، الأمر الذي أدى إلى سلاسة أسواق العملات الأجنبية الإقليمية الأخرى.
اﻷﺳﮭم
أﻏﻟﻘت أﺳواق الأسهم المتقدمة المختلطة ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻟﯽ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9٪ -، في حين أضاف مؤشرEuro Stoxx 600 ما قيمته + 0.7٪، وقد ساعدت الزيادة الحادة في أسعار النفط على احتواء الخسائر في أسواق الأسهم، فيما كانت الأسهم المتداولة في البورصة متفاوتة حيث خسر مؤشر سوق دبي المالي 0.7٪، وارتفع مؤشر تداول بنسبة + 0.2٪، وأقفلت “دريك آند سكل” الحدّ الأدنى للجلسة الثالثة على التوالي، وأغلقت “إعمار العقارية” (-1.8٪) أقل من 5.0 درهم، وارتفعت أسهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.5٪ بعد أن قالت الشركة أنها لا تعرض شركة أبراج.