استعرضت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية بدولة الإمارات في اجتماعها الرابع عددا من الموضوعات تتعلق بمعايير وإرشادات احترازية للنظام المصرفي في الدولة.
وأصدرت الهيئة في اجتماعها بحسب خبر نشرته وكالة أنباء الإمارات الإثنين، قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المعايير والإرشادات، آخذة في الاعتبار متطلبات المؤسسات المالية الإسلامية، كما ناقشت مسودة معيار بشأن الحوكمة الشرعية لإصدارات الصكوك والذي ينظم الإجراءات الشرعية لإصدار هذه الأداة المالية الإسلامية الهامة.
وأضافت الوكالة أن الهيئة قد استعرضت – بناء على التوصيات التي اعتمدتها هيئات دولية لتعزيز الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية – مسودة معيار بشأن التدقيق الشرعي الخارجي للمؤسسات المالية الإسلامية تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
كما ناقشت الهيئة – بهدف إصدار معيار حوكمة شرعية شامل – معايير إضافية للحوكمة الشرعية تهم قضايا استقلالية لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية وتناسق الآراء واللوائح التنظيمية لهذه اللجان.