أكد وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين الخميس الماضي أن البنوك في البحرين تتمتع بوضع مالي قوي، يتحسن بصورة مستمرة بدعم من سياسات مالية ونقدية وصفها بالـ”حكيمة” يقودها مصرف البحرين المركزي، “بالإضافة لحرص البنوك البحرينية على تطبيق الممارسات المالية والمصرفية المحققة للمعايير الدولية، وتبني أحدث الأساليب الإدارية والفنية التي تضمن استقرارها المالي واستدامة نشاطها ونمو أرباحها” على حد قوله.
وأشار القاسم في تصريحه للوكالة إلى أن مملكة البحرين مستمرة في وضع وتطبيق إجراءات من شأنها تحقيق التوازن المالي، مؤكدا أهمية “حزمة الدعم المالي والاقتصادي من كل من السعودية والإمارات والكويت في المساهمة بفاعلية في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً دون شك على التصنيفات الائتمانية لمملكة البحرين”، ولفت إلى إشادة صندوق النقد الدولي باستقرار القطاع المالي البحريني بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، والملاءة الرأسمالية الجيدة وجودة الأصول المصرفية.
وفي ذات التصريح قال القاسم ان مصرف البحرين المركزي يؤكد باستمرار التزام مملكة البحرين بالحفاظ على ربط الدينار بالدولار عند 0.37608، وعدم وجود أي تغير لقيمة الدينار البحريني.
وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أن المؤشرات المالية والمصرفية توضح تحسن الأوضاع المالية والمصرفية في البحرين، مستعرضاً عدداً من المؤشرات من بينها ارتفاع موجودات الجهاز المصرفي في البحرين من 187 مليار دولار في ديسمبر 2017، إلى 190 مليار دولار في مايو 2018، أي بزيادة 3 مليارات دولار.
مضيفاً أن موجودات بنوك التجزئة العاملة في السوق المحلي ارتفعت بنحو مليار دينار خلال خمسة شهور فقط من 31.4 مليار دينار في ديسمبر 2017 إلى 32.4 مليار دينار في مايو 2018، وارتفعت قيمة التسهيلات التي تقدمها البنوك للأنشطة الاقتصادية المحلية بنحو 580 مليون دينار خلال خمسة أشهر، وبلغ مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي للأنشطة الاقتصادية والأفراد 9.1 مليار دينار بنهاية مايو 2018.