ذكرت وكالة الأنباء العمانية الأحد أن إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة لسلطنة عُمان قد سجل بنهاية مايو 2018 ارتفاعاً نسبته 6.1 بالمائة، حيث بلغ 4 مليارات و836 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 4 مليارات و557 مليوناً و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017.
فيما سجلت جملة الإيرادات بحسب الوكالة ارتفاعاً نسبته 23.2 بالمائة لتسجل 4 مليارات و91 مليوناً و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و322 مليوناً و100 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017 وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الوكالة إلى أن الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى مايو 2018 يعزى إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 34.8 بالمائة، مسجلة مليارين و382 مليون ريال عماني، مقارنة بمليار و766 مليوناً و700 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017، كما ارتفعت إيرادات الغاز بـنسبة 17.4 بالمائة حيث بلغت 682 مليوناً و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ 581 مليوناً و500 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017.
وذكرت الوكالة أن الإيرادات الرأسمالية قد ارتفعت بنسبة 8.1008 بالمائة لتسجل 75 مليوناً و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 6 ملايين و800 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017، فيما ارتفعت إيرادات الضريبة الجمركية بـ 9 بالمائة مسجلة 88 مليوناً و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 81 مليوناً و200 ألف ريال عماني بنهاية مايو 2017.
كما ارتفعت ضريبة الدخل على الشركات بـ 23.9 بالمائة مسجلة 352 مليوناً و300 ألف ريال عماني مقارنة بـ 284 مليوناً و400 ألف ريال عماني، فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضاً نسبته 15 بالمائة مسجلة 511 مليوناً و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 601 مليون و500 ألف ريال عماني.
وفيما يخص الإنفاق العام فإن الوكالة أكدت استحواذ المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت بنهاية مايو 2018 ما قيمته 3 مليارات و575 مليوناً و600 ألف ريال عماني، بارتفاع نسبته 12.5 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2017، الذي سجلت فيه 3 مليارات و179 مليوناً و200 ألف ريال عماني.
وبحسب خبر الوكالة فقد ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 1.5 بالمائة مسجلة ملياراً و371 مليوناً و500 ألف ريال عماني، كما ارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 10 بالمائة مسجلة ملياراً و745 مليون ريال عماني.
وسجلت الفوائد على القروض البند الأكثر ارتفاعاً في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 9.160 بالمائة مسجلة 179 مليوناً و500 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات انتاج النفط بـ 1.48 بالمائة مسجلة 128 مليوناً و100 ألف ريال عماني وكذلك مصروفات إنتاج الغاز التي ارتفعت بـ 1.74 بالمائة مسجلة 151 مليوناً و500 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية نقلاً عن الوكالة ارتفاعاً بـ 1.1 بالمائة مسجلةً ملياراً و70 مليوناً و800 ألف ريال عماني. وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضاً بلغت نسبته 11.3 بالمائة لتبلغ 546 مليوناً و400 ألف ريال عماني فيما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 7.21 بالمائة لتسجل مليوناً و800 ألف ريال عماني.
وفي المصروفات الاستثمارية ذكرت الوكالة أن بند مصروفات إنتاج النفط قد ارتفع بـ 1.44 بالمائة، مسجلاً 274 مليون ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 0.7 بالمائة مسجلاً 248 مليوناً و600 ألف ريال عماني، وسجلت مصروفات المساهمات والدعم انخفاضاً نسبته 6.40 بالمائة مسجلة 189 مليوناً و600 ألف ريال عماني، وبلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 350 مليوناً و900 ألف ريال عماني.
بلغ العجز في المالية العامة بنهاية مايو قبل احتساب وسائل التمويل بحسب الوكالة ملياراً و95 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.46 بالمائة، مقارنة بنهاية مايو 2017، حيث سجل العجز وقتها مليارين و35 مليوناً و400 ألف ريال عماني.
وختمت الوكالة خبرها بأنه من بين جملة وسائل التمويل التي اتخذتها السلطنة، والبالغة حتى مايو 2018 ما قيمته مليار و95 مليون ريال عماني، بلغ صافي الاقتراض 945 مليون ريال عماني فيما بلغ صافي الاقتراض المحلي 150 مليون ريال عماني.