هبط مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني لدولة الإمارات بحسب بيانات شهر يوليو إلى 55.8 نقطة في شهر يوليو، منخفضًا بذلك عن 57.1 نقطة في يونيو ومشيراً إلى أبطأ معدل نمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في ثلاثة أشهر.
وسجل كلٌ من الإنتاج والأعمال الجديدة بحسب الدراسة الشهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات معدلات أضعف من شهر يونيو، رغم أنهما ظلا قويين.
ومن الجدير بالذكر أن طلبات التصدير الجديدة قد شهدت زيادة بأسرع معدل في ثلاث سنوات، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الطلبات الواردة من دول الخليج وأوروبا.
تراجع الوظائف
وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف لم يتغير بشكل كبير في شهر يوليو، وشكل المؤشر المعني قراءةً لا تكاد تتجاوز المستوى المحايد، وهي 50.2 نقطة، منذ بداية العام حتى الآن، كان متوسط مؤشر التوظيف 50.8 نقطة مقارنة بـ 51.2 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا إنما يشير إلى تراجع نمو الوظائف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في هذا العام مقارنة بـ 2017، في حين ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بحدة مرة أخرى نتيجة للزيادة القوية في الطلبات الجديدة واستقرار معدل التوظيف، رغم أن معدل زيادة الأعمال غير المنجزة كان أضعف في شهر يونيو.
كما أوضحت الدراسة أن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ظل متواضعاً بشكل نسبي في شهر يوليو مقارنة بالشهور الأولى من هذا العام، إذ واصلت الشركات تخفيض متوسط أسعار مبيعاتها، مع تراجع أسعار المنتجات للشهر الثالث على التوالي، مؤكداً استمرار الضغط على هوامش أرباح كونه الشركات عاملاً أساسياً في تراجع معدلات التوظيف، حيث تظل الشركات تحت ضغطٍ لاحتواء التكاليف وتحسين الفاعلية.
وتسارع معدل النشاط الشرائي نقلاً عن التقرير بشكل طفيف في شهر يوليو لكن المخزون الفعلي لمستلزمات الإنتاج لم يتغير عن شهر يونيو، الأمر الذي يشير إلى أن الشركات قد تصبح أكثر فاعلية في إدارة المخزون لديها.
بشكل عام، ظلت الشركات متفائلة جدًا بشأن العام المقبل، حيث يتوقع أكثر من %60 من الشركات المشاركة أن يزداد معدل الإنتاج لديهم خلال فترة العام المقبلة. ورغم ذلك فإن هذا المعدل أبطأ من شهري مايو ويونيو.
تراجع مؤشر PMI الرئيسي
ترى الدراسة أنه على الرغم من أن وتيرة التوسع ظلت قوية في سياق البيانات التاريخية، كما أن طلبات التصدير الجديدة تصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، فقد هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 57.1 نقطة في شهر يونيو إلى 55.8 نقطة في شهر يوليو.
فيما ظلت القراءة بحسب التقرير أعلى بكثير من المتوسط المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت إلى تحسن حاد في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يوليو. وكان التوسع الأخير متماشيًا بشكل عام مع المتوسط المسجل منذ بداية العام حتى الآن.
تراجع الإنتاج
وأضافت الدراسة أنه رغم تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في دراسة شهر يوليو، فقد كانت وتيرة التوسع حادة في المجمل وأعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة، وقد أشارت كثير من شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أن قوة الطلب على السلع والخدمات أدت إلى زيادة طلبات الإنتاج.
فيما شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج زيادة بأسرع معدل في ثلاث سنوات خلال شهر يوليو، وربط الكثير من الشركات بين التحسن وبين قوة الطلب في بلدان الخليج العربي المجاورة وأوروبا. أما من حيث إجمالي الطلبات الجديدة، فقد تراجع النمو إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، لكنه ظل قويًا في سياق البيانات التاريخية.
وترى الدراسة أنه وانعكاسًا لقوة تدفقات الطلبات الجديدة، ازداد حجم الأعمال غير المنجزة بوتيرة حادة خلال شهر يوليو. وفي الواقع، كانت معدل النمو هو ثاني أسرع معدل مسجل. رغم ارتفاع مستويات الأعمال غير المنجزة، استعانت الشركات بموظفين إضافيين بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين.
تضخم التكاليف
أما على صعيد الأسعار، فإن الدراسة أوضحت أن معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج قد ظل ضعيفًا وأقل من المتوسط التاريخي، حيث تسارع تضخم أسعار المشتريات بشكل طفيف في شهر يوليو، في حين تراجع تضخم تكاليف التوظيف إلى أدنى مستوى في 14 شهرًا.
وأضافت الدراسة أن النشاط الترويجي وزيادة الضغوط التنافسية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات قد أدت إلى قيام الشركات بتخفيض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي في شهر يوليو، وكان معدل الانخفاض متواضعًا في المجمل، رغم أنه كان أسرع مما هو مسجل في شهر يونيو.
وختمت الدراسة نتائجها بتراجع مستوى الثقة التجارية بشكل طفيف عن مستوى شهر يونيو الأعلى في تاريخ الدراسة، ورغم ذلك، فقد ظلت درجة التفاؤل قوية في مجملها وكانت رابع أعلى درجة في تاريخ الدراسة الممتد لست سنوات.