أصدر مصرف ليبيا المركزي الأحد الماضي تعليماته بشأن الضوابط المنظمة لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، والتي تمثلت في أن تتولى المصارف منح الموافقة على الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح بها قانوناً، على أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد 3 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله للإعتمادات الخدمية، و5 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها للأنشطة التجارية، و10 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله للأنشطة الصناعية.
وأشار قرار المركزي لضرورة أن تكون قيمة الاعتماد والرسوم المفروضة مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب، موضحاً حضر منح التسهيلات الائتمانية لغرض فتح اعتمادات مستندية وحتى إشعار آخر.
ونوه القرار لوجوب أن تلتزم المصارف باتمام إجراءات فتح الاعتمادات خلال ثلاثة من استلام الطلب، وإلى ضرورة أن تقدم الجهة طالبة الاعتماد وثيقة تأمين على البضاعة الموردة للمصرف فاتح الاعتماد، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلع أو الخدمات الموردة.
يشار إلى أن هذا التعليمات قد صدرت وفق اتفاق الاصلاحات الاقتصادية الذي وقعه كل من رئيس المجلس الأعلي للدولة الليبي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المجلي الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 12 سبتمبر الجاري.