شددت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي على أن النظام التجاري العالمي بحاجة إلى إصلاح، ليصبح أكثر كفاءة وقوة لصالح كل البلدان، وكشفت لاجارد بحسب وكالة أنباء البحرين عن بلوغ حجم الدين العام والخاص العالمي رقمًا قياسيًا قدره 182 تريليون دولار، بما يعادل 224 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بزيادة قدرها 60% تقريبا مقارنة بعام 2007.
ونقلت “سي ان ان” عن لاجارد قولها في كلمة ألقتها أمام الاجتماعات السنویة لصندوق النقد والبنك الدولیین، إن الاقتصاد العالمي يتعرض لمجموعة من التحديات والمخاطر، على رأسها مخاطر الديون التي سجلت رقما قياسيا، وهو ما يتسبب في انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية، خاصة بالنسبة للاقتصادات الصاعدة، مما يخلف أثرا سلبيا حقيقيا على حياة الناس ومعيشتهم.
وأضافت بحسب الوكالة أنه من الضروري نزع فتيل التصعيد في النزاعات التجارية الدائرة حاليا، والتي تشير التقديرات أنها يمكن أن تتسبب في خفِض إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 1% تقريبا على مدار العامين القادمين.
وشددت على أن حماية الاستقرار الاقتصادي العالمي تقتضي عمل بلدان العجز المفرط والفائض المفرط على نحو تعاوني.