أصدر مصرف البحرين المركزي الأحد الماضي نقلا عن وكالة أنباء البحرين ورقة استشارية جديدة تتضمن مسودة توجيهات حول “الخدمات المصرفية المفتوحة”، وهو مفهوم جديد نسبياً قائم على فكرة ربط بنوك التجزئة المرخصة والمؤسسات المالية مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية (Fintech) والتي تقدم خدمات مبتكرة للمستهلكين.
وتتضمن الخدمات المصرفية المفتوحة توفير بحسب الوكالة “خدمات معلومات الحساب”، وهي خدمة عبر الإنترنت توفر معلومات مدمجة حول حسابات الدفع المتعلقة بمعاملات العملاء مع مختلف البنوك ومصدري البطاقات (أو شركات التمويل) ومزودي خدمات الدفع.
كما أوضحت الوكالة أن “خدمة بدء الدفع” عبارة عن خدمة عبر الإنترنت لبدء تحويل الدفع من أي مرخص له مرتبط مع العميل عبر تطبيق واحد أو تطبيقات برمجية أو جهاز محمول أو وسائط أخرى.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي كجزء من تحديث أكبر للقطاع المالي البحريني الذي يجب أن يظل منافسا في مواجهة الطلب على الاتصال ضمن الخدمات المالية وقطاع التجارة الإلكترونية.
وتهدف هذه التوجيهات بحسب الوكالة إلى تأكيد توجه مصرف البحرين المركزي لتعزيز الابتكار والمنافسة وتعزيز الكفاءة داخل النظام المالي مع مراعاة اتجاهات المستهلكين المتغيرة، وكذلك للعدد المتزايد من نماذج الأعمال التجارية الجديدة (التكنولوجيا المالية Fintech)، والخطوات السريعة في التكنولوجيا والاتصال العالمي للتجارة الإلكترونية، والتي تقع في صميم المبادرات الرقابية في أجزاء كثيرة من العالم في فتح المجال المصرفي لأطراف ثالثة للدفع والحلول ذات الصلة.
كما تناول تقرير المركزي بعض الآثار المتوقعة على النظام المصرفي من منظور المستهلك، ومنها استحداث قنوات جديدة للدفع عبر الإنترنت بدون استخدام بطاقات الائتمان / بطاقات الخصم؛ والعرض التجميعي أو العمومي أو المدمج لبيانات حساب العميل أو مركزه المالي لدى مختلف مقدمي الخدمات المالية (بنوك ومؤسسات مالية أخرى)؛ وتوفير أدوات الإدارة المالية وإعداد الميزانية للمستخدمين؛ والمساهمة في تخفيض الرسوم والتكاليف للعميل.
كما يرى المركزي أنه لن تم الاستفادة من الفوائد الرئيسية للمصارف المفتوحة إلا إذا كان هناك قبول واسع، بالإضافة لضرورة الربط بشكل آمن وبتكلفة معقولة.
ويسعى مصرف البحرين المركزي للحصول على وجهات النظر وملاحظات القطاع المالي على هذه الورقة الاستشارية (مسودة التوجيهات)، والتي سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جدًا بحسب المركزي، في موعد أقصاه 25 نوفمبر من العام الحالي.