ارتفعت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي الإماراتي بحسب وكالة أنباء الإمارات لنحو 300 مليار درهم مع نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 42% بمقدار 89 مليار درهم مقارنة مع حوالي 211 مليار درهم نهاية العام 2017.
وأظهرت المؤشرات النقدية للجهاز المصرفي في الإمارات ــ والتي يرصدها المصرف المركزي ــ نموا جيدا، الأمر الذي يعزز الملاءة المالية للجهاز الذي بات واحدا من أكبر القطاعات تميزا في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوكالة أنه مع التطور المستمر لهذه المؤشرات فقد ارتفع اجمالي المجاميع النقدية للجهاز المصرفي بمفهومها الشامل /ن3/ في الامارات 1.566 تريليون درهم تقريبا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 79 مليار درهم مقارنة مع 1.487 تريليون درهم في نهاية العام 2017.
وأضافت الوكالة أنه علاوة على النمو المسجل في الودائع الحكومية مع نهاية شهر أكتوبر الماضي فقد بلغت قيمة الودائع المصرفية النقدية 408 مليارات درهم والودائع شبه النقدية 788 مليار درهم.
وبلغ النقد المصدر 83.8 مليار درهم مع نهاية أكتوبر في حين وصل رصيد النقد المتداول لدى الجمهور /خارج البنوك/ 69 مليار درهم خلال فترة الرصد نفسها بحسب احصاءات المصرف المركزي.
من جانب آخر فقد بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية 327 مليار درهم خلال شهر أكتوبر من العام 2018.
وطبقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد بلغت قيمة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج 256.3 مليار درهم في أكتوبر الماضي، علما بأن معايير المصرف المركزي لا تشمل في حسابها لرصيد الاصول الأجنبية شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
وعلى صعيد حركة التطورات الخاصة بالقاعدة النقدية ذكرت الوكالة أن قيمتها قد بلغت من 350 مليار درهم في شهر أكتوبر منها 126.8 مليار درهم لرصيد شهادات الإيداع، ونحو 121.8 مليار درهم لرصيد الاحتياطي الالزامي للبنوك، و83.8 مليار درهم للنقد المصدر، فيما بلغ رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 18.2 مليار درهم.