أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي “دبي للسياحة“ بحسب وكالة أنباء الإمارات اليوم الثلاثاء عن السماح لشركات السياحة والسفر ومنظمي الرحلات ومزودي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، وذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة.
وأوضحت الوكالة أن هذه المبادرة ستعمل على تبسيط الاجراءات وتوفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي، كما ستخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال.
وأوضح هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في تصريح للوكالة أن هذا الإجراء الذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي يتكامل مع عدد من المبادرات الأخرى لتحفيز النمو الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في دبي.
وأوضح المري أن السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفر سيولة فورية بحوالي ربع مليار درهم لمزودي الخدمات السياحية تمكنهم من استثمارها مجددا في تنمية أعمالهم، بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشاريع سياحية من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة.
يشار إلى أن الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظمي الرحلات بتقديم ضمان بنكي لدبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك اعتمادا على نوع النشاط التجاري لها وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمالها.