أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد عن إصداره القرار رقم 23 لسنة 2019 بإصدار لائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3411)، يوم الخميس الموافق 21 مارس 2019.
ووفقًا لمتطلبات المادة (92) من قانون المصرف رقم (64) لسنة 2006، التي تنص على “أن يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل“، يسمح هذا القرار بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف.
وتعليقًا على إصدار القرار المذكور أعلاه قالت عبير الشيخ إبراهيم آل سعد مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي في تصريح لوكالة أنباء البحرين “يهدف المصرف إلى مواكبة التغيرات التي تطرأ في الأسواق المالية بشكل مستمر، وتنويع عروض منتجاتها، واعتماد المبادرات والمشاريع بشكل استباقي لتلبية احتياجات الجهات المعنية في قطاع رأس المال في المملكة“.
وأضافت “يتمثل الهدف الرئيسي للمصرف من وراء إصدار هذه اللائحة، تطوير قطاع أسواق رأس المال من خلال تسهيل استراتيجيات التداول والاستثمار وذلك بتنويع آليات وأدوات الاستثمار، مما سيؤدي إلى اكتشاف أفضل للأسعار وتحسين السيولة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة“.
كما يشمل القرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بالإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف للأوراق المالية المؤهلة، والتزامات الأطراف ذات الصلة، والإشارة إلى الإرشادات والتعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار.
وفي تصريح للوكالة قال خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة إن اصدار القرار المتعلق بلائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف سيساعد أسواق المال في جذب مستثمرين عالميا بالإضافة إلى وضع الخطوات الأساسية الأولى في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة.
وأكد المصرف على ضرورة إلتزام مشغلي الأسواق وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية المرخص لها ومشغلي أنظمة التسوية والتقاص والإيداع المركزي المرخص لها بإصدار لوائح وأدلة التعليمات، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف وفقا لأحكام هذه اللائحة.