نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي “الدورة التدريبية لبناء القدرات في أنظمة الدفع للعاملين في البنك المركزي اليمني“، والتي تستمر خلال الفترة من 28 أبريل – 6 مايو 2019 بإمارة أبوظبي.
وتركز الدورة بحسب الصندوق على بناء قدرات العاملين في مجال أنظمة الدفع والتسوية في البنك المركزي اليمني، ذلك في ضوء تأسيس دائرة جديدة مختصة في أنظمة الدفع في البنك. وستتطرق إلى مفاهيم نظم الدفع الحديثة وارتباط هذه النظم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، ومناقشة مستلزمات بناء الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم الدفع والتسوية في اليمن، من خلال شرح المهام والمسؤوليات والأدوار المنوطة بدائرة نظم الدفع وكوادرها، استنادا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.
كما أوضح الصندوق أن الدورة ستتناول إدارة أنظمة المدفوعات وخصوصا نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS) والتعرف على مستلزمات تطوير مثل هذا النظام، إضافة إلى مناقشة كيفية استخدام المدفوعات الإلكترونية للخدمات الحكومية والإشراف عليها.
ويتضمن برنامج الدورة جوانب إدارة المخاطر في نظم الدفع خاصة المخاطر النظامية، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار المالي والتعرف في هذا السياق على المنهجيات والأدوات المناسبة.
وتوفر الدورة تدريبا عمليا لموظفي البنك المركزي اليمني في الجوانب التي تهم البنية التحتية لأنظمة الدفع، بهدف تقييم احتياجات البنك بشكل دقيق، كخطوة أولى نحو تحديد أولويات الدعم الفني للبنك المركزي اليمني فيما يخص بناء نظام المدفوعات الوطني في اليمن بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد والبنك الدوليين في إطار استراتيجية تطوير القطاع المالي في اليمن.
وستتناول الدورة أنظمة الدفع والتسوية لدى البنوك المركزية، مع مراعاة احتياجات وواقع القطاع المالي في اليمن، حيث سيتم التركيز على عدد من المحاور أهمها هيكل نظام المدفوعات الوطني، ودور البنك المركزي اليمني، ونظام التسويات الإجمالية الفورية، وأنظمة الدفع بالتجزئة وتشمل البطاقات، المدفوعات عبر الهاتف المحمول، غرفة المقاصة الآلية، وغيرها، كما ستتضمن الدورة مناقشة الدور الرقابي لدائرة أنظمة الدفع، وإدارة المخاطر النظامية، ومواجهة مخاطر التهديدات الإلكترونية في نظم الدفع، وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية.