قال تقرير نشرته للأنباء وكالة رويترز يوم الخميس إن مشاريع المناخ ظفرت بتمويل قياسي من بنوك التنمية الكبيرة حول العالم العام الماضي مع ارتفاع التعهدات التمويلية بنسبة 60 في المئة منذ اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والتي تهدف لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
ووصل التمويل نقلا عن الوكالة من ستة بنوك متعددة الأطراف للتنمية لدعم المشاريع التي تتصدى لمخاطر المناخ وتخفض الانبعاثات، إلى 43.1 مليار دولار في الدول النامية والاقتصادات الناشئة العام الماضي بزيادة قدرها 22 في المئة عن عام 2017 وشكل 30 في المئة تقريبا من إجمالي عمليات تلك البنوك.
وذكرت الوكالة أن التقرير المشترك قد أصدره البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة بنك التنمية بين الامريكتين ومجموعة البنك الدولي.
وخصصت البنوك الستة بحسب الوكالة حوالي 237 مليار دولار لتمويل مشاريع المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة منذ عام 2011 عندما بدأت تقديم تقارير مشتركة.
وأعلنت البنوك عن إطار عمل مشترك في 2018 لتنسيق عملها مع اتفاقية باريس التي تهدف لإبقاء الزيادة في درجات الحرارة حول العالم قريبة قدر الإمكان من 1.5 درجة مئوية.
وأضافت الوكالة أن الجانب الأكبر من تمويل البنوك الستة لمشاريع المناخ العام الماضي قد استهدف خفض انبعاثات الغازات وإبطاء الزيادة في درجات الحرارة حول العالم، مع استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار دولار.
وأعلن البنك الدولي في 2017 إنه سيتوقف عن تمويل مشاريع استكشاف وانتاج النفط والغاز بعد العام الحالي، عدا بعض مشاريع الغاز في الدول الأكثر فقرا في ظروف استثنائية.