قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتشاور مع الصندوق الدولي، بتحسين معاييره في الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كي تتوافق منهجيته مع الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وذكر المركزي في بيان رسمي له أن القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية تحت منهجية المصرف المركزي السابقة تبدو مرتفعة على نحو مبالغ فيه مقارنة بدول أخرى، ويعود ذلك إلى إدراج الفوائد المعلقة.
وذكر البيان أن أنظمة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تتطلب تعليق الفوائد على القروض التي يكون قد مضى على أوان استحقاقها 90 يوما أو تم تكوين قة إلى حسابات الأرباح والخسائر. مخصصات بشأنها. ولا تجوز إضافة الفوائد المعلقة لا تعتبر جزءا من القروض المتعثرة.
وبناء عليه، ووفقا لمعيار الإبلاغ الجديد، فإن نسبة القروض المتعثرة للنظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية سنة 2018 قد بلغت 6.5%، بدلا من 1.7%، تحت منهجية الإبلاغ السابقة ولأغراض المقارنة، يورد المصرف المركزي سلسلة زمنية تعكس المنهجية المحسنة للإبلاغ عن نسبة القروض المتعثرة، تغطي السنوات الخمس الأخيرة.
وبحسب بيان المركزي فإن النظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجمع بين بنوك وطنية وفروع لبنوك أجنبية تعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تغطية القروض المتعثرة بمخصصات محددة وعلاوة على ذلك، وبهدف توفير المزيد من الشفافية والاتساق مع الدول الأخرى، ينشر المصرف المركزي كذلك صافي نسبة القروض المتعثرة.
ويستبعد صافي القروض المتعثرة المخصصات المحددة التي تحتفظ بها البنوك مقابل القروض المتعثرة. وقد بلغت هذه النسبة، بالنسبة للنظام المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة، 8.1 % عند نهاية سنة 2018.
ويوفر صافي القروض المتعثرة مقارنة بديلة مع القطاعات المصرفية الأخرى، نظرا للتباين في سياسات تكوين المخصصات وشطب الديون، فيما بين الدول.
وأوضح المركزي أن هذا التحسين سيحدث تغييرا في منهجية المنشورات التي ستصدر لاحقا عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفي التواصل مع أصحاب المصالح اعتبارا من الربع الثالث من سنة 2019 .