بنوك عربية
قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال افتتاحه أمس الأربعاء، فعاليات الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، إن توقعات النقد العربي تشير إلى تحقيق معدل نمو للدول العربية بحوالي 2.5 في المائة لعام 2019، و3 في المائة لعام 2020.
وينظم صندوق النقد العربي هذا الاجتماع السنوي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 15 و16 يناير الجاري، بمشاركة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وقال الحميدي، في كلمته الافتتاحية، إن الاقتصادي العالمي يواجه مخاطر عدة أهمها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونية وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، إضافةً إلى الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وأشار الحميدي إلى الجهود التي تبذلها الدول العربية في مجال إصلاحات المالية العامة، التي من أبرزها تعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام.
وبين في هذا الصدد، تواصل الانخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية، لتصل على نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين.
واستعرض المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي حول دور الأسواق المالية في تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية في الدول العربية.
وأوضح أن الدراسة بينت وجود البنية التحتية من المتطلبات الرئيسة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للدول، وبشكل خاص للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأوضح، في هذا الإطار، أن الفجوة التمويلية للإستثمار في البنية التحتية حول العالم بحلول عام 2040 تقدر بحوالي 15 تريليون دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى المنطقة العربية، فتقدر بحوالي 103 مليار دولار أمريكي سنوياً، الأمر الذي يبرز اهمية مواصلة جهود تعميق أسواق المال المحلية وتطوير الادوات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ويتناول الاجتماع السنوي الخامس محاور عدة أهمها خيارات السياسة المالية بين إستيعاب الضغوطات الإجتماعية والكفاءة الإقتصادية.